رفض رئيس الحكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة المثول أمام النيابة العامة المالية، التي قررت الاستماع إلى إفادته في ملف "صرف 11 مليار دولار" عندما كان رئيسا للحكومة.
وأكد السنيورة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وأضاف: "أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسا للحكومة".
وتابع: "سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب".
ويتهم بعض السياسيين السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في مارس الماضي، بأن "هذا الإنفاق، أكان اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف".
ويأتي ذلك غداة إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات "تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده"، مشيرا إلى أنه "تقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 نوفمبر الجاري".
من جهة أخرى، ادعى القاضي إبراهيم على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول الرشى.
وذكرت صحيفة "اللواء" نقلا عن مصادر قضائية أن الاستدعاءات على خلفية ملفات الفساد ستستكمل خلال الأيام المقبلة، كاشفة أن شخصية وزارية سابقة سيتم استدعاؤها في قضايا تتعلق بالأملاك البحرية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة وفق الصحيفة، أن يكون فتح ملف السنيورة ضمن الملفات الـ17، التي تحدث عنها الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا أن هذه الملفات أحيلت للتحقيق، وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين.
وكان الرئيس اللبناني أعلن أن 17 ملفا متعلقا بالفساد أحيلت للتحقيق، مؤكدا أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات الاستفهام لن تستثني أحدا من المتورطين.
وأكد السنيورة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وأضاف: "أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسا للحكومة".
وتابع: "سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب".
ويتهم بعض السياسيين السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في مارس الماضي، بأن "هذا الإنفاق، أكان اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف".
ويأتي ذلك غداة إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات "تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده"، مشيرا إلى أنه "تقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 نوفمبر الجاري".
من جهة أخرى، ادعى القاضي إبراهيم على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول الرشى.
وذكرت صحيفة "اللواء" نقلا عن مصادر قضائية أن الاستدعاءات على خلفية ملفات الفساد ستستكمل خلال الأيام المقبلة، كاشفة أن شخصية وزارية سابقة سيتم استدعاؤها في قضايا تتعلق بالأملاك البحرية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة وفق الصحيفة، أن يكون فتح ملف السنيورة ضمن الملفات الـ17، التي تحدث عنها الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا أن هذه الملفات أحيلت للتحقيق، وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين.
وكان الرئيس اللبناني أعلن أن 17 ملفا متعلقا بالفساد أحيلت للتحقيق، مؤكدا أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات الاستفهام لن تستثني أحدا من المتورطين.
