قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية يجعل من الضروري للبلدان أن تكثف جهودها في هذا الإطار، إذا أرادت تحقيق عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة الشركاء في مبادرة " تكييف الزراعة الأفريقية"، والذى تستضيفه مدينة مراكش بالمغرب خلال يومي 4- 5 نوفمبر 2019.
وأضاف أبو ستيت، ان توفر الغذاء الكافي على مستوى الأسرة والسوق معرض للخطر بسبب انخفاض الإنتاجية وزيادة مخاطر فشل المحاصيل أو تدميرها بسبب الظواهر الجوية القاسية والآفات والأمراض، حتى إذا كانت آثار تغير المناخ على الإنتاجية سيتم استشعارها بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم حتى عام 2030، وأن الخسارة الكلية للناتج الزراعي في أفريقيا خاصة في جنوب الصحراء قد تصل إلى 11٪ في عام 2080 إذا لم يتم القيام بأي شيء لتكييف النظم الزراعية، لذلك يجب أن يحظوا باهتمام خاص في تصميم واستهداف مشاريع التكيف مع تغير المناخ، كما ينبغي أن تكون الالتزامات والسياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ مدفوعة بأولوياتها، ووضع الأمن الغذائي والتغذية الجيدة في صميم جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وتعزيز صوت أكثر الفئات ضعفًا في عملياتها واجتماعاتها.
وزير الزراعة، أكد أهمية التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع هذه التغيرات واتباع الممارسات السليمة وخاصةً أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة والموجات المناخية الجامحة لها تأثير مباشر على قطاع الزراعة ومخاطر جسيمة على المحاصيل الزراعية مما يكبد المزارعين خسائر كبيرة في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات.
وأكد أبوستيت، دعم مصر والتزامها الكامل بالعمل المناخى في إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وأن مصر تدعم العمل الجماعى الدولى كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام في عام 2015 خلال مؤتمر الاطراف بباريس بإطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التى تعانى بشدة من آثارها السلبية وتحدد مطالب وشواغل الدول الأفريقية من ضمنها نظام الإنذار المبكر والحصول على التمويل ووضع خطط العمل الوطنية للتكيف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن مصر في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي في هذه الدورة تصر على وضع التكيف على أولوية احتياجات القارة وذلك من خلال خلق شراكات مع كل من مبادرة الأمين العام للامم المتحدة للتنبؤ والاستيعاب وإعادة التشكيل ومبادرة الاتحاد الأفريقي للحد من مخاطر تغير المناخ والمبادرة الأفريقية للتكيف في مجال الزراعة بالمغرب، وأنه من الضرورى أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهداتها المتفق عليها خلال السنوات الماضية والمتمثلة في توفير الدعم المالى للدول النامية ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها لبناء قدراتها والتكيف مع تداعيات تغير المناخ مع حشد التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف والتأقلم مع المناخ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والمساهمة في الجهد العالمى لمجابهة تغير المناخ.
