أقرت الحكومة قبل أيام مجموعة من التعديلات على قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر تضمنت تغيير اسمه ليكون أكثر شمولا وهو "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة، حيث ينص التعديل على ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه و5 ملايين في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر على أن تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وعلى صعيد متصل، كشف البنك المركزي المصري عن قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بقيمة 25.4 مليار جنيها مستفيدة من دعم مالي حصلت عليه مطلع العام الماضي.
وكان "المركزي"، قد أعلن في تقرير الاستقرار المالي 2018 الصادر نهاية الأسبوع الجاري، أنه قام بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20 ٪، وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتولي القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة لدورها المهم في دعم الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة، وكشف تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن الجهاز قام بضخ 9.9 مليار جنيه إجمالي تمويل المشروعات خلال الفترة من أبريل 2017 حتى يناير 2019.
وقال الجهاز: إن التمويل شمل قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالي تمويل 9.7 مليار جنية مولت نحو 465 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت نحو 707 آلاف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات.
كما شملت التمويلات منح بإجمالي تمويل 245.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 18 ألف فرصة عمل وبلغت نسبة فرص العمل للإناث 57% من إجمالي فرص العمل.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن المشروعات الصغيرة تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن أي اقتصاد ناشئ أو في مرحلة النهوض يجب أن يعتمد بشكل أو بآخر على المشروعات الصغيرة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن المبادرات الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة تعد من أهم المبادرات التي أعلنت في الآونة الأخيرة، فبموجب هذه المبادرة يمكن لأي كيان اقتصادي صغير أن يحصل على قروض بفائدة مدعمة من 5: 7 %. وأكد جاب الله في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الدولة عازمة على دعم المشروعات الصغيرة من خلال العديد من المبادرات، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة أو البنك المركزي والتي من شأنها النهوض بقطاع كبير من المشروعات الصغيرة، ولعل آخرها خفض أسعار الفائدة.
من جانبه، اعتبر الدكتور أكرم بسطاوي، الخبير الاقتصادي، أن قطاع المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات التي تدعمها ويجب أن تستمر الدولة في دعمها خلال الفترة المقبلة إذ تعد ركيزة أساسية من ركائز النهوض بالاقتصاد القومي.
وأكد "بسطاوي" أن للمشروعات الصغيرة العامل الأكبر في خفض معدل البطالة، والذي يحقق أرقاما قياسية في الفترة الأخيرة، ويمكن أن نقول أن المشروعات الصغيرة كانت العامل الأبرز في خفض معدلات البطالة.
أرقام قياسية في البطالة
وكان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر، في 26 أكتوبر المنصرم، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على وصول معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، حيث بلغ 7،5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9،9% خلال عام 2018، و8،8% خلال عام 1991، و8% خلال عام 1990.
وأبرز الإنفوجراف العوامل الرئيسية التي ساعدت على انخفاض معدل البطالة وخلق فرص عمل، وتمثلت في قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2،1 تريليون جنيه، فضلًا عن أن إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 144،2 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، ليستفيد منها نحو 565،5 ألف عميل.
