قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما واحدا يحدد فيه الانتخابات.
وأضاف أشتية: "نحن جاهزون للانتخابات ونريد أن تتم لأننا نريد للمشهد الديمقراطي أن يستعيد عافيته، ونريد للشرعية الفلسطينية أن تتجدد، ونريد أن تتوحد مؤسساتنا".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل الذكرى الـ 25 عاما لتأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، بحضور القائمين على المعهد، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية، وممثلي القطاع الخاص، وسفراء وقناصل بعض الدول.
وكان الرئيس محمود عباس قد اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وبحث معه استعدادات اللجنة لإجراء الانتخابات العامة، كما أعلنت حركة "حماس" موافقتها على إجراء الانتخابات وحرصها على أن تسبقها حالة من التوافق.
ولم تجر الانتخابات التشريعية في فلسطين، منذ العام 2006، حيث بدأت أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، ولم تنجح جهود فصائلية وإقليمية في احتواء تداعياتها وإنهائه، وسط اتهامات متبادلة من حركتي فتح وحماس حول الطرف المعطل لتنفيذ الاتفاقيات المتكررة بين الطرفين.
في سياق آخر، قال اشتية "مستمرون في مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، وسنذهب إلى خطوات جديدة أخرى في هذا الشأن، لكي يدفع الاحتلال ثمن احتلاله".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "في ظل انسداد الأفق السياسي، عملت الحكومة على مجموعة من الدراسات، بدأت بالانفكاك التدريجي عن العلاقة مع الاحتلال، والذي ارتكز على عدة مفاصل أهمها، تعزيز المنتج الوطني، والاستيراد المباشر من العالم، الذي ارتفع إلى 16%، والتوجه نحو العمق العربي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية".
ودعا اشتية معهد "ماس" إلى المساهمة في عمل دراسات حول الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، والتنمية بالعناقيد، وتمويل التنمية، إضافة إلى الأثر الذي تركه الجهد التنموي في فلسطين، مؤكدا أن الحكومة سوف تقدم مساهمة مالية سنوية لمعهد "ماس"، لكي يبقى بقعة مشرقة في البحث المتعلق بالاقتصاد.
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستطلق بعد أيام عطاء للدفع الالكتروني، لتكون جميع المدفوعات للحكومة إلكترونيا، مشيرا إلى "أن شركات من القطاع الخاص ستقوم بالتنافس على هذا العطاء، إضافة إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم دراسة الذهاب إلى العملة المشفرة".
