أعرب النائب محمد الغول
عضو مجلس النواب عن رفضه البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في
مصر، مشددا على ضرورة تأكد نواب البرلمان الأوروبي من طبيعة المعلومات التي ترد
اليهم عن الأوضاع في مصر وضرورة تنوع مصادر المعلومات حتى تعكس البيانات الصادرة
عن الصورة الحقيقية.
وأضاف الغول أن البرلمان
الأوروبي يتكون من 751 عضوا، يمثلون 8 مجموعات رئيسية يجلسون معا، بناء على
انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، وهؤلاء الأعضاء لا يخدمون مصالح بلدانهم، بل
التوجهات السياسية للمواطنين الذين يصوّتون لهم في الانتخابات، وتسيطر على
البرلمان حاليا مجموعات تمثل 8 تيارات مختلفة وهي حزب الشعب الأوروبي
"الديمقراطيون المسيحيون" (أقدم وأكبر حزب في المركز المحافظ لدى
البرلمان الأوروبي)، التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي في أوروبا، اتحاد
المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، مجموعة
تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، المجموعة الكونفدرالية لليسار
المتحد الأوروبي، مجموعة الخضر (التحالف الأوروبي الحر)، مجموعة أوروبا الحرية
والديمقراطية المباشرة، فضلا عن المستقلين.
وأكد الغول أن
الأيديولوجيات اليمينية واليسارية لهذه المجموعات، هي التي تحدد مضمون ونتائج
القرارات والنقاشات ، وبسببها تلاحق البرلمان الانتقادات لأن أعضاءه
يتبنون المبادرات الأيديولوجية والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم
السياسية، والتي تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على
الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر عديدة للاتحاد.
وتابع: "من المنطقي والعادل أن تكون هناك مناقشة مباشرة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من قبل البرلمان المصري وتطرح على الطاولة كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في كل من قطر وتركيا وإسرائيل وكذلك ما يحدث في بعض الدول الأوروبية من إهدار متعمد لحقوق الإنسان وخاصة في ملف التعامل غير الإنساني مع المهاجرين واللاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، فهل يملك نواب البرلمان الأوروبي الشجاعة الكافية لمناقشة هذه القضايا بكل حيادية وتجرد وبأسلوب راقٍ ومتحضر والإعلان عن النتائج والتوصيات دون زيف أو مواربة".
