تزامنًا مع أزمة السيول والأمطار التي تعرضت لها محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، إثر فشل وتخاذل المسئولين عن الاستعداد لها والسيطرة عليها؛ حيث لم تنجح الاستعدادات التقليدية.
أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة على تواصل مباشر مع المحافظين والمسئولين عن أزمة الأمطار، لمحاسبة المقصرين، مطالبين مجلسى الوزراء والمحافظين بتقرير شامل حول ما حدث، مشيرين إلى ضرورة عقد اجتماع مجلس محافظين لنقل الخبرات بين القيادات التنفيذية والمحافظين.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه سيتم التواصل مع النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان لعقد اجتماع مشترك بينهما للاستماع إلى تفاصيل أزمة السيول، ومتابعة كل الإجراءات التى تم اتخاذها.
وأضاف السجينى لـ«البوابة نيوز»، أنه على تواصل مباشر مع المحافظين الذين تضررت محافظاتهم من السيول؛ إذ إنه على الرغم من اتجاه الأنظار نحو الإسكندرية، إلا أنها لم تتضرر، عدا حى الجمرك والمنشية في بعض الشوارع الفرعية وليست الرئيسية، مشيرًا إلى أن الأزمات في محافظتى القاهرة والشرقية.
ودعا «السجيني» مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعقد اجتماع مجلس محافظين لنقل الخبرات بين القيادات التنفيذية والمحافظين؛ حيث إن الإسكندرية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وقنا، عانت من السيول في السنوات الماضية وكمية الأمطار الكبيرة، واتخذت إجراءات مهمة يجب نقلها إلى باقى المحافظين، من باب تداول المعلومات ونقل الخبرات واستهدافًا للمصلحة العامة؛ وتفادى الأزمات.
وتابع: «الاهتمام الأكبر بالعمل والتطوير المؤسسى أكثر من المبارزة الشخصية، وهو ما لا يعنى إعفاءهم من المسئولية، فالتجربة علمتنا أن الحلول ليست قاصرة على تغيير الأشخاص؛ إنما تغيير السياسات وترسية نظام مؤسسى منضبط يخضع للممارسة الموضوعية بعيدًا عن الشكل».
وشدد على ضرورة بحث كل الإجراءات التى اتخذها كل من مجلسى الوزراء والمحافظين، وبحث ما تم تنفيذه على الأرض، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تقدمت بطلب إلى وزارة التنمية المحلية لموافاتها بتقرير شامل وتفصيلى حول الواقعة، ومعرفة أسبابها والإجراءات التى تم اتخاذها.
وطالب النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ إجراءات ضد المسئولين في الإدارات المحلية، الذين فشلوا في مهماهم، مشيرًا إلى تعدد المطالبات للاستعداد للسيول، وتم التحذير قبل سقوطها، كما أن أعضاء البرلمان سبق أن حذروا من الأمر، ومن تكرار الأخطاء التى عانينا منها على مدى السنوات الماضية.
وقال الفيومي، إنه على الرغم من ذلك إلا أن المسئولين لم يخرجوا من مكاتبهم؛ موضحًا أنه بصدد التقدم باستجواب لوزير التنمية المحلية بسبب الأزمة.
وتابع: «على الأقل يتقدم محافظ القاهرة بالاستقالة من منصبة»، مشيرًا إلى زيف تصريحات المحافظ السابقة في اجتماع المجلس التنفيذي، والتى أكد خلالها أن المحافظة استعدت للسيول والأمطار؛ وتم اختبار الأنفاق والبالوعات وماكينات الصرف، وما أثبته الواقع من زيف تلك التصريحات.
واستطرد عضو لجنة الإدارة المحلية: «اللى حصل في القاهرة مش يقيل محافظ.. ده يقيل حكومة بأكملها»، مطالبًا كل أعضاء البرلمان بالتصدى لما تم بالأمس والمطالبة بمحاسبة كل المسئولين.
من جانبه؛ تقدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، ببيان برلمانى عاجل، إلى وزيرى التنمية المحلية والنقل، حول غرق شوارع طريق (السويس/القاهرة)، وطريق السخنة، ومعظم شوارع القاهرة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للممتلكات الخاصة والعامة.
وأشار إلى أن ما حدث من شلل في الحركة المرورية وتوقف السيارات لساعات طويلة، وعدم وجود خطة لإدارة الأزمة، إلى جانب عدم اهتمام الجهات المعنية بتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التى حذرت منذ أيام بوجود تغير في الطقس وسقوط أمطار كثيفة على مستوى الجمهورية، خاصة القاهرة والمحافظات الساحلية.
وطالب وزيرى التنمية المحلية والنقل، بإصدار بيان حول هذه الوقائع، وسبب عدم وجود مصافى بالشوارع لصرف مياه الأمطار، وغياب التنسيق بين الأجهزة وعدم إدارة الأزمة بشكل صحيح.
وحذر من تكرار نفس السيناريو في الأمطار والسيول التى حدثت بالعين السخنة الأعوام الماضية، ما ترتب عليه خسائر كبيرة ماليا وبشريا، للقرى السياحية والشركات والمصانع بخليج السويس.
