تقدم النائب المستشار أحمد البرديسي باستجواب إلى وزيري الخارجية والموارد المائية حول تداعيات سد النهضة الإثيوبي ومن الذى تراخي في التعامل مع الدولة الإثيوبية حتى قامت ببناء ذلك السد الذى جعلنا نلجأ إلى مياه الصرف الصحي في حين أن الموقف الحازم للإدارات المصرية السابقة حال دون قيام أثيوبيا ذلك.
ويتعرض الاستجواب إلى مواصفات سد النهضة والمشكلات التى يواجهها هذا المشروع أهمها تسرب المياه من خلال التشققات واحتمال حدوث زلازل نتيجة الحمل المائي الذى يصل إلى 74 مليار طن مياه، ثم تناول الاستجواب الآثار السلبية المتوقعة لسد النهضة على مصر.
واتهم الاستجواب السلوك الإثيوبي الذى أثار الكثير من الريبة والشك في مداقية الدولة الإثيوبية إذ عمدت إلى إخفاء العديد من البيانات الجوهرية المرتبطة بالمشروع فضلا عن تغييرها للدراسات السابقة للسد وزيادة السعة من 11.1 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب دون التشاور مع مصر والسودان وبالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وتناول الاستجواب تطورات مفاوضات سد النهضة والجولات الثلاثة التى سارت في هذا الاتجاه، ويتساءل الاستجواب في النهاية لماذ أنصبت المفاوضات الخاصة بسد النهضة على النواحي الفنية ولماذا لم تتمسك مصر بتطبيق الاليات القانونية لوقف أعمال بناء السد ولماذا لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لحل أزمة سد النهضة.
ويتعرض الاستجواب إلى مواصفات سد النهضة والمشكلات التى يواجهها هذا المشروع أهمها تسرب المياه من خلال التشققات واحتمال حدوث زلازل نتيجة الحمل المائي الذى يصل إلى 74 مليار طن مياه، ثم تناول الاستجواب الآثار السلبية المتوقعة لسد النهضة على مصر.
واتهم الاستجواب السلوك الإثيوبي الذى أثار الكثير من الريبة والشك في مداقية الدولة الإثيوبية إذ عمدت إلى إخفاء العديد من البيانات الجوهرية المرتبطة بالمشروع فضلا عن تغييرها للدراسات السابقة للسد وزيادة السعة من 11.1 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب دون التشاور مع مصر والسودان وبالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وتناول الاستجواب تطورات مفاوضات سد النهضة والجولات الثلاثة التى سارت في هذا الاتجاه، ويتساءل الاستجواب في النهاية لماذ أنصبت المفاوضات الخاصة بسد النهضة على النواحي الفنية ولماذا لم تتمسك مصر بتطبيق الاليات القانونية لوقف أعمال بناء السد ولماذا لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لحل أزمة سد النهضة.
