وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، في مجموعة وإحالته لمجلس الدولة، وقرر تشديد عقوبة الامتناع عن سداد حكم تنفيذ النفقة بالحبس عاما وغرامة 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يلى نص المادة:
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاد بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
