السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الزراعة: إستراتيجية حكومية لإصلاح منظومة القطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صرح الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارت المعنية تبنت إستراتيجية تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج القطن المصرى، وتضمنت محاور من أهمها استنباط أصناف أساسية عالية الإنتاج، ومبكرة النضج حيث يبدأ زراعته من مايو ويبدأ الحصاد منذ نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، بجانب المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، وذلك باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، والخاص باستثناء أقطان الإكثار أى أن الأقطان التى يحصل على بذورها لتقاوى للسنة التالية وذلك كاستثناء من قانون تحرير الأقطان.
واستطرد الوزير خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع جمعية قطن مصر، وشارك به وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، اليوم الخميس، أن محاور الإستراتيجية تتضمن تنفيذ حملات قومية إرشادية على مستوى الجمهورية لزيادة المحصول من خلال تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة، وإنتاج قطن خالى من الملوثات، بالإضافة إلى إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق القطن تقوم على التنافس من خلال تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث تم تنفيذ منظومة القطن الجديدة في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
وأضاف:"حاليا هناك أقطان لا تجد من يشتريها، وبالتالى سيؤدى لتراجع المساحة المزروعة من القطن، متوقعا أن تصل تلك المساحة العام القادم أقل من العام الماضى، والتى بلغت نحو 360 ألف فدان، والعام الحالى تراجعنا بنحو 100 ألف فدان، ووصلنا إلى 260 ألف فدان، وأتوقع العام المقبل استمرار التراجع.
وتابع الوزير:"الأمل في زيادة المساحة المزروعة من القطن من خلال أولا تكاتف القطاع الصناعى والجمعيات المهتمة بزراعة القطن، والشركات الخاصة مع الجهود الحكومية ممثلة في وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، في إيجاد نظام عادل يسمح للمزارع ببذل الجهد الكافى لزراعة القطن وتجميعه بطريقة تمنح وجود شوائب مقابل حصوله على عائد مجزى، لأنه ليس من المعقول مطالبة المزارع بالالتزام بكافة الممارسات الجيدة من زراعة وجمع القطن مقابل تراجع سعره كل عام من 3000 جنيه منذ 3 سنوات ليتراجع لألفين جنيه، واليوم أقل من 2000 جنيه، ولذا اقترح الزراعة التعاقدية مع المزارعين".
وذكر أن المحور الثانى وهو الخطة إستراتيجية للحكومة على مدى 3 سنوات لتطوير المحالج والمصانع لكى يكون هناك قدرة استيعابية أكثر للسوق المحلى، وأيضا لحلج الأقطان وإنتاج قطن نقى خالى من الشوائب يحظى بالإقبال العالمى، وبالتالى ينشط تسويق الأقطان خارجيا بصورة أفضل مما هو موجود عليه حاليا.