قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أهم معوقات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء عدم المعرفة الكاملة لأهداف القانون، وخوف البعض من التقدم بالتصالح مع الأحياء خشية تطبيق قيمة الغرامة التى سوف تطبق عليه رغم أنها تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى.
وطالب عبدالعزيز، في بيان له اليوم، نشر الوعى بالقانون بين المواطنين، وذلك عن طريق وسائل الإعلام والإعلان المختلفة، وكيف يساهم القانون فى الحفاظ على الثروة العقارية ويقضى على النمو العشوائى والبناء المخالفة، ويحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة كان لها أثر على المجتمع المصرى.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن أهم ما يميز القانون هو وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضد المواطن المخالف مؤقتا لحين البت فى الطلب، فى حالة التصالح تخطر جميع الجهات المختصة فى شئون المرافق والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى بالقرار الصادر بالتصالح خلال 15 يوما لاتخاذ ما يلزم فى شأنها، المبالغ المحصلة طبقا للقانون توزع 25% لمشروعات الإسكان الاجتماعى، 39% لمشروعات الصرف الصحى والمياه وتطوير المرافق والبنية التحتية.
