شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر.
جاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووقع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتى هذا البروتوكول في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها، وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لكافة بنود الاستثمار الأجنبى في مصر، وكذلك في مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نصت على إضافة بند 14 للمادة 74، تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وأوضحت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ما عدا مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وأرباحها التى استخدمتها في التوسعات الجديدة، إضافة إلى الاستثمارات في محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها في مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحد في حصر الاستثمار الأجنبى المباشر.
وذكرت الوزيرة، أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الإصلاحات التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسنا في مؤشرات مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين في مجالى البيانات والإحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول الموقع اليوم له أبعاد وهى الاستثمار الأجنبى المباشر في ظل ما تم من إصلاحات اقتصادية في مصر، وقصص النجاح التى حققتها في هذا المجال، حيث إن أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع إضافة المعدات التى تأتى إلى مصر، ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح أنه سيتم إرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين في اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشيدا بجهود المستشار أحمد سعيد خليل، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظ بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.
