أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، مشيرا إلى أن اللجنة متوافقة على مشروع القانون ومستعدة لتلقي أي مقترح لإعادة المداولة بشأن أي مواد فيه، والتقرير سيعرض على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ليتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، وليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي ويخرج للنور.
ولفت السجينى، إلى أن الدولة بكل مؤسساتها متوافقة على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون لا بد من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه.
في سياق آخر، شهد الاجتماع مطالبة النواب للحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة في العديد من الملفات، وسرعة حل المشكلات التي تؤرق المجتمع مثل القمامة وانتشار الحيوانات الضالة، وملف الأحوزة العمرانية، ووضع حلول جادة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفي هذا الصدد اتفقت اللجنة على عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى ممثلي الحكومة للتعرف على الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه المشكلات.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، مشيرا إلى أن اللجنة متوافقة على مشروع القانون ومستعدة لتلقي أي مقترح لإعادة المداولة بشأن أي مواد فيه، والتقرير سيعرض على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ليتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، وليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي ويخرج للنور.
ولفت السجينى، إلى أن الدولة بكل مؤسساتها متوافقة على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون لا بد من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه.
في سياق آخر، شهد الاجتماع مطالبة النواب للحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة في العديد من الملفات، وسرعة حل المشكلات التي تؤرق المجتمع مثل القمامة وانتشار الحيوانات الضالة، وملف الأحوزة العمرانية، ووضع حلول جادة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفي هذا الصدد اتفقت اللجنة على عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى ممثلي الحكومة للتعرف على الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه المشكلات.
