زار عميد مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري، المسجد الأقصى، على رأس وفد ضمّ حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، والقاصد الرسولي في القدس المطران ليوبولدو جيريلي، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين د. رمزي خوري، وسفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي عيسى قسيسية، والمستشار في حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، وعدد من الرهبان الفرنسيسكان، حيث عقدوا لقاءً مع مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى ونائب رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عزام الخطيب، ومع مجلس الأوقاف، ومدير المسجد الأقصى، ومدراء الأوقاف وشخصيات مقدسية.
وقد نشرت أوقاف القدس بيانًا ختاميًا مشتركًا وجاء كالتالي:
يؤكد الـمشاركون تمسكهم بمبادئ العهدة العمرية التي أرست شكل العلاقة الإسلامية الـمسيحية على قاعدة أن المسجد الأقصى الـمبارك للمسلمين وحدهم، مثلما أن كنيسة القيامة للمسيحيين وحدهم، وهي القاعدة التي وضعها الخليفة العادل عمر بن الخطاب حينما دخل الـمدينة الـمقدسة ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة فصلى خارجها حيث يقع اليوم مسجد عمر.
يؤكد الـمشاركون على تمسكهم بالوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية بما فيها الـمسجد الأقصى الـمبارك الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وأن هذه الوصاية امتداد لجهود السلاطين والخلفاء الـمسلمين الذين حافظوا على الـمقدسات الـمسيحية والنسيج الاجتماعي الـمسيحي بما فيها كنائس ومجتمع الفرنسيسكان الـمستمر بأداء دور هام في حراسة الأماكن المقدسة في القدس الشريف منذ قرابة 800 مائة عام.
يهدف اللقاء التأكيد على أسس التعايش الإسلامي الـمسيحي ودعم الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية في مدينة القدس.
يعتز الـمشاركون بنموذج العيش السلمي الـمشترك الإسلامي والـمسيحي الذي تمثل في مدينة القدس منذ 1400 عام ولا يزال مستمرًا حتى اليوم.
يستذكر الـمشاركون ببالغ الشجب والأسف فترات الحروب والاعتداءات التي تمـّت ضد بيوت العبادة والـمتعبدين وسكان الـمدينة الـمقدسة الأبرياء.
يحذر الـمشاركون من أن أي اعتداء على الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في الـمدينة الـمقدسة له عواقب وخيمة على السلام والعيش الـمشترك بين أتباع الديانات السماوية ليس فقط في القدس بل في أرجاء الـمعمورة.
يؤكد الـمشاركون على القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وذلك بحسب القانون الدولي وقرارات الأمم الـمتحدة وحق الفلسطينيين في تقرير الـمصير.
