وضع البنك المركزي المصري في مشروع قانون البنوك الجديد المزمع إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية عددا من القواعد لتنظيم نظم وخدمات الدفع كالآتي:
• يُحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي.
• يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعد الرقابة والإشراف عليها؛ وعلى وجه الخصوص:
O قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
O شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحكومة وإدارة المخاطر.
O آلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
O قواعد تقديم خدمات الدفع.
O ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء.
O قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
O تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.
فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد:
• تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق.
• خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.
• زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية.
• زيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية.
• تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية.
• تقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.
• المساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي.
• استهداف الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل وخاصة الشبابية والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًأ على أوراق النقد:
• تُظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة ١٠٪ تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو ١.٥ مليار دولار سنويًا وتتيح نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل.
• وفقًا لأحدث الدراسات، تُقدَّر تكلفة التعاملات النقدية بنحو ٢.٢٪ من الناتج القومي (GDP) بما يعادل نحو ٩٤ مليار جنيه مصري.
التكنولوجيا المالية
• تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
• إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.
• تسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
• تحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
• إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
تابع التكنولوجيا المالية
• يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:
O المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
O التسوية الإلكترونية للشيكات.
O إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية.
o أمر الخصم الإلكتروني.
• يكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
• يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم.
• إلزام جهات وشركات المرافقة العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان لتقييم الجدارة الائتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.
الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية:
• توفير فرص عمل جديدة للشباب.
• زيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدي.
• تشجيع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات ماية جديدة.
• تشير الدراسات إلى أن كل ١ جنيه يتم استثماره في التكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد ١.٦ جنيه من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة يتم توفيرها في الـ Fintech تدعم ٥.٦ وظائف أخرى.
أهمية الشمول المالي:
• ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
• المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي.
• تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال اتاحة خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع.
• تطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الإنتاج وتحسين الدخل.
زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى من 4 إلى 20 مليار جنيه.
زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك لـ5 مليارات جنيه و150 مليون دولار أمريكى لفروع البنوك الأجنبية.
تلتزم البورصة و«مصر للمقاصة» بإخطار «المركزى» حال تجاوز ملكية أحد المساهمين 5 % من رأس المال المصدر للبنك.
