قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن مصر شككت في أوراق ملكية بيع التابوت نجم عنخ للجانب الأمريكي، وكان هناك تحرك مصري على مستوى عال جدا وتم الوصول لسندات الملكية، التي تبين أنها غير مطابقة للحقيقة وبها تزوير واضح.
وأثنى العناني، خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل استرداد تابوت نجم عنخ من أمريكا، والمقام الآن بالمتحف القومي للحضارة المصرية، على الجهود المصرية من وزارتي الآثار والخارجية المصرية وغيرها من الجهات المعنية باللجنة القومية للآثار، كما أثنى على التعاون المشرف للجانب الأمريكي، مؤكدا أن استرداد هذا التابوت بمثابة رسالة للعالم مفادها بأن مصر حريصة ومصممة على استرداد كافة آثارها المهربة لمختلف دول العالم.
وأضاف العناني، أن التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار، الذي كان يحمل تصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971؛ وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت نحو أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بالتنسيق مع وزارة الخارجية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التصريح المزعوم كان مزورا، حيث كان القانون قبل عام 1983 يسمح باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وتابع العناني، قام مدير عام متحف المتروبوليتان بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وان المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم؛ ما يُمثّل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
وأثنى العناني، خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل استرداد تابوت نجم عنخ من أمريكا، والمقام الآن بالمتحف القومي للحضارة المصرية، على الجهود المصرية من وزارتي الآثار والخارجية المصرية وغيرها من الجهات المعنية باللجنة القومية للآثار، كما أثنى على التعاون المشرف للجانب الأمريكي، مؤكدا أن استرداد هذا التابوت بمثابة رسالة للعالم مفادها بأن مصر حريصة ومصممة على استرداد كافة آثارها المهربة لمختلف دول العالم.
وأضاف العناني، أن التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار، الذي كان يحمل تصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971؛ وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت نحو أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بالتنسيق مع وزارة الخارجية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التصريح المزعوم كان مزورا، حيث كان القانون قبل عام 1983 يسمح باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.
وتابع العناني، قام مدير عام متحف المتروبوليتان بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وان المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم؛ ما يُمثّل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.
