قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن عدد القوانين والتشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع تعكس توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف الكمار، في بيان اليوم الأحد، أن اقرار هذه التشريعات سيسهم في تحسين بيئة الاقتصاد وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس في الأخير على سوق العمل وتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة وتحسين حياة المواطنين.
وأشار نائب شبين القناطر، إلى أن المجلس حرص على إقرار قوانين وتشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء ما يخص قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أو الضريبة على العقارات والدخل وقانون الثروة المعدنية.
وأكد الكمار أن أهم القوانين التى تم إقرارها أيضا التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وكذلك قانون حماية المنافسة ومتعة الاحتكار، لافتا إلى أن هذه القوانين سيكون لها الأثر الأكبر في تذليل العقبات أمام المستثمرين مما يعطى الفرصة لفتح الباب أمام تأسيس مشروعات جديدة.
