تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 9107 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب أيمن نور، بالتآمر ضد مصر والتخطيط مع جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث فوضى في الشارع المصري.
وقال محمود، في بلاغه، إن الهارب أيمن نور، مالك قناة الشرق الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، يعد من أخطر العملاء لجهات وأجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة، مشيرا إلى أن العميل الهارب معروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة ويعقد مؤتمرات تحريضية ضد مصر وتبثها القنوات الموالية الداعمة للإرهاب لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسّلم الاجتماعي.
وأوضح أن العميل الهارب والذي ارتضى أن يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قناته الإرهابية على نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة، مضيفا أنه سبق وأن تقدم ببلاغ اتهم فيه الخائن أيمن نور بالتخابر ضد مصر وأنه اعترف من خلال تصريحاته بعمالته لجهات خارجية تعمل ضد مصر للإضرار بالمصالح العليا لها وتهديد أمنها القومى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وطالب محمود، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأيمن نور لارتكابه جريمة العمالة لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية، ووضع اسم الهارب أيمن نور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وأوضح أن العميل الهارب والذي ارتضى أن يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قناته الإرهابية على نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة، مضيفا أنه سبق وأن تقدم ببلاغ اتهم فيه الخائن أيمن نور بالتخابر ضد مصر وأنه اعترف من خلال تصريحاته بعمالته لجهات خارجية تعمل ضد مصر للإضرار بالمصالح العليا لها وتهديد أمنها القومى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وطالب محمود، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأيمن نور لارتكابه جريمة العمالة لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية، ووضع اسم الهارب أيمن نور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
