عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (15) بحضور كل من المهندس عاشور عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلى وزارة الموارد المائية والرى وممثلي وزارة الدفاع وحرس الحدود ووزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
تم مناقشة عدد (14) موضوعا يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة، والتي سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على النحو التالي :-
عدد (1) مشروع سياحي بمحافظة البحيرة وعدد (8) مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح وعدد (1) مشروع سياحي بمحافظة شمال سيناء وعدد (3) مشروعات سياحية وفنادق بمحافظة السويس وعدد (1) موضوع يخص محافظة بورسعيد، هذا وتم إرجاء البت في الطلبات المقدمة والتي لم يحضر ممثلي جهات الولاية لها.
وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وهناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها، ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا للتراخيص لاتخاذ القرارات النهائية.
