أصدرت وزارة المالية، للعام السادس على التوالي موازنة المواطن لعام 2019-2020، وأكد وزير المالية، محمد معيط، في بيان له، اليوم السبت، أن الإصدار الجديد من موازنة المواطن تستهدف تعزيز أطر الشفافية والمشاركة المجتمعية والتي بدأت بالفعل منذ خمس سنوات.
وتعد موازنة المواطن وثيقة مهمة لتعريف المواطنين بأهم برامج الإنفاق العام، وأحدث توجهات السياسة المالية للدولة للعام المالي 2019-2020.
وألمح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن موازنة 2019-2020 هي موازنة التنمية البشرية والاقتصادية وتتبني مصلحة المواطن أولا.
وحول الجديد الذي تقدمه وزارة المالية عبر الإصدار السادس لموازنة المواطن، أوضح كجوك، أنه يتضمن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالإصدارات السابقة، خاصة أنها تعطي الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.
وقال، إن الإصدار السادس لموازنة مواطن يشمل ملامح موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام، والتي يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلي بالتنسيق مع الوزارات، فضلًا عن البدء في فعاليات الموازنة التشاركية في المحافظات مثل محافظة الإسكندرية.
وكشفت موازنة المواطن، عن تخصيص 212 مليار جنيه لتطوير بعض القطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والصادرات.
وأوضحت المالية، أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019-2020 مثل تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة، لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ونوهت الموازنة، بتخصيص 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتخصيص 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبنى الدولة حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، و5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعي، وتخصيص 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
