تحفظ النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح القانون الذي أعلنت عنه النائبة آمنة نصير، بشأن تجريم الزواج العرفي، مشيرًا إلى أنه من الصعب تطبيقه، إلا أنه عند التقدم رسميًا بالقانون سيتم دراسته وفقًا لما نصت عليه اللائحة، ولكن سيتم الأمر بعد أخذ رأي الأزهر فيه، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 7 بأن: " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية".
وأوضح لـ« البوابة نيوز»، أنه إذا ما لم يتم الاعتراف به شرعًا يُفترض اتخاذ إجراء قانوني حياله، إلا أن الأمر سيجد صعوبة في التطبيق، إذ إنه في حالة تطبيق عقوبة قد لا يتم الإبلاغ عن حالات الزواج أو حصرها.
