اعتبر مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال يسعى لقتل للأسير المضرب عن الطعام (سلطان أحمد خلف) 38 عاما، باستمرار اعتقاله حيث إن التجديد الإداري لمدة 4 شهور للمرة الثانية في هذه الحالة بمثابة قرار إعدام.
وأوضح الأشقر، في تصريح اليوم الثلاثاء بأن حالة الأسير "خلف" الصحية بعد 62 يومًا من الأضراب عن الطعام، وصلت إلى مرحلة خطيرة جدًا، ولا تتحمل البقاء في السجون في تلك الظروف القاسية، بخلاف ادعاءات النيابة العسكرية بأنه لا يوجد خطورة على حياته وبناءً عليه رفضت محكمة سالم العسكرية الأسبوع الماضي إطلاق سراحه.
وأشار إلى الأسير "خلف" تعرض قبل يومين لانتكاسه خطيرة حيث بدأ يتعرض لحالات فقدان للوعي نتيجة خلل في الدماغ، وانهيار في أجزاء عديدة من جسده، وتقرحات شديدة في الفم ومشكلات في الرؤية، تضاف إلى معاناته سابقًا من ضعف في عضلة القلب، وضيق في التنفس، وآلام شديدة في البطن والظهر والكلى ودوخة قوية مع عدم التركيز، وعدم القدرة على الحركة.
واتهم الأشقر الاحتلال ومخابراته بتعمد قتل الأسير "خلف" خلف القضبان باستمرار اعتقاله، وتجديد الإداري له في تلك الظروف الصحية القاسية، ورفض إطلاق سراحه أو حتى التعاطي بإيجابية مع مطالبة العادلة بتحديد سقف لاعتقاله الإداري، بينما وصل إضرابه لليوم 62 على التوالي.
وأضاف بأن الأسير "خلف" من بلدة برقين قضاء جنين، وهو أسير محرر كان اعتقل سابقًا عدة مرات، وأمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال بتهمه انتمائه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 8 / 7 / 2019، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة 4 شهور، مما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال وإدارة السجون والطواقم الطبية في مستشفى (كابلان) التي يقبع بها الأسير منذ أيام المسئولية الكاملة عن حياة الأسير "خلف" حيث يشاركون جميعًا في عملية قتل ممنهجة له، وطالب المؤسسات الدولية بضرورة ارسال وفد طبى بشكل عاجل للاطلاع على حالة الأسير والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه فورًا قبل أن يلقى مصير الشهيد "بسام السايح ".
