قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن ارتفاع منسوب فقر البحر والتدهور المائي وتدهور الصحة العامة والأنظمة البيئية يؤدي إلى خسائر اقتصادية بالغة التكاليف وأهم تأثيرات التغيرات المناخية على مصر هو التأثير السلبي على الموارد المائية حيث إنه من المتوقع زيادة الفقر المائي في مصر بسبب زيادة الطلب على المياه.
جاء ذلك خلال أعمال ورشة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالقاهرة لإطلاق مبادرة معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبابلو فييرا، المدير العالمي للفاو.
وأضاف وزير الري والموارد المائية: من المتوقع من سيناريوهات التغيرات المناخية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ثلاث أربع لدرجة خلال السنوات الثلاثة الماضية وانخفاض معدل الأمطار في شمال أفريقيا وارتفاع منسوب البحر أن يؤدي زيادة الملوحة الجوفية لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
وأوضح، أن استراتيجة مصر للتنمية المستدامة تعتمد على منهجية المشاركة والانطلاق من حيث انطلق الآخرون للبناء على الجهود السابقة والخطط التي وضعت من قبل وقامت وزارة الموارد المائية لتوسع في عديد من المشروعات في أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تعمل على تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وقال وزير الري: إن 95% من أراضي مصر صحراء ونعتمد على مواردنا من نهر النيل 95% لتلبية احتياجاتنا المائية، موضحًا أن عدم وصول مصر لاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة سيؤدي إلى مشكلة كبيرة، ويؤثر على الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن السد قد يخفض حصة مصر من المياه بنسبة 2%، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وما يوازي مليون أسرة تقريبًا، ولايزال لدينا أمل في الوصول إلى حل مشكلة السد بالتفاوض رغم أنه استغرق وقتًا طويلًا.
وأشار عبد العاطي إلى أنه توجد استراتيجية مصر الخطة القومية لإدارة المياه للتأقلم مع تغيرات المناخ 2017-2037 لمدة 20 سنة وتتكلف 50 مليار دولار وهذا تحدي ثاني كيفية تدبير المبلغ.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل أربع محاور، هي تحسين نوعية المياه، حيث يعتمد على اعادة الاستخدام وفقًا لآخر أبحاث نشرت كفاءة المياه في الدلتا وصلت 90% نتيجة لإعادة استخدام المياه لذلك قضية نوعية المياه قضية أولي من أولويات الحكومة المصرية ويوجد استثمارات كثيرة لتحسين نوعية المياه سواء مياه الصرف الزراعي أو الصحي لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.
وقال د. عبد العاطي، من المحاور أيضًا، زيادة كفاءة المياه، فالكفاءة عالية الاستخدام لكن صدد عمل برنامج كبير في الوادي والدلتا في الري الحديث خلال 5-10 سنوات من خلال برنامج مختلفة سواء المسابقة القومية للري الحديث ثم تدريب الفلاحين على الري الحديث ثم إيجاد وسائل تمويل ميسرة وحوافز لمدة تصل 10 سنوات.
وأشار إلى المحور الثالث، تنمية الموارد المائية، فالدولة اتخذت قرار استراتيجي عام 2016 أن تكون التنمية على كل السواحل لتحلية مياه البحر للتوسعات العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية وحاليًا الطاقة الاستيعابية 700 ألف متر مكعب تحلية خلال السنوات القادمة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم والطموح نصل إلى 3 ملايين متر مكعب في اليوم خلال 2030 لتغطية احتياجات.
أما المحور الرابع فهو تهيئة البيئة المناسبة، ومن خلال التشريعات لقانون الري الجديد ويشدد العقوبات على استهلاك الجائر للمياه ويضع قواعد لمستخدمي المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أو الصحي وقواعد مختلفة وتكون نقلة كبيرة والقيام بالوعي العام بين الوزارات المختلفة ثم مع المجتمع للتوعية بقضية ترشيد المياه سواء مياه الشرب ومياه الصناعة.
