حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، من استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، من خلال تعمد استهدافهم بإهمالهم طبيًا وتركهم فريسة للأمراض.
وقالت الهيئة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، " من خلال متابعة محاميها، رصدت ثلاث حالات مرضية تقبع في عدة سجون إسرائيلية، إحداهما حالة الأسير زياد حمودة (45 عامًا) من بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله، والقابع في معتقل "النقب" والذي يشتكي في الآونة الأخيرة من آلام حادة في الصدر وفي المعدة ومن سعال ويتقيأ دم، وفقد من وزنه أكثر من 20 كغم، ومؤخرًا جرى نقله إلى مشفى "سوروكا" لإجراء الفحوصات الطبية، لكن لغاية اللحظة لم يُبلغ بنتيجة الفحص ولم يتم تشخيص مرضه كما يجب كما لم يُقدم له أي علاج حقيقي لوضعه الصحي السيئ".
وتابعت "ويواجه الأسير المقعد صالح عبد الرحيم صالح (23 عامًا) من مخيم بلاطة جنوب شرق مدينة نابلس، والقابع بشكل دائم داخل ما يُسمى "المراش" أو عيادة معتقل "الرملة"، أوضاعًا صحية قاسية، حيث تفاقمت حالته في الفترة الأخيرة بسبب مشكلات حادة في الأعصاب ونتيجة معاناته من ارتفاع في درجة حرارته، الأمر الذي أثر عليه سلبًا وأصبح يعاني من مشكلات في الاخراج، وهو بحاجة ماسة إلى عرضه على طبيب مختص لتشخيص حالته، كما أنه ينتظر منذ فترة طويلة إجراء عملية بظهره لزراعة البلاتين وترميم الفقرات، بسبب وجود بقايا شظايا في جسده اثر اصابته بأربع رصاصات أثناء عملية اعتقاله، لكن إدارة الرملة لا زالت تماطل بتحويله لإجراء العملية وتقديم العلاج اللازم لحالته".
ووفقًا للهيئة فإن الأسير عوني الرجبي (39 عامًا) من محافظة الخليل، يعاني من التهاب الكبد الوبائي حيث أصيب به أثناء فترة اعتقاله الأولى عام 2009، وبعد اعتقاله خلال هذا العام وزجه في معتقل النقب تراجعت حالته الصحية، وفي الوقت الحاضر لا يقدم له أي علاج لحالته الصحية.
ويتعمد الاحتلال استخدام أسلوب التقصير الطبي والإهمال بالعلاج كأداة ووسيلة بهدف تعريض الأسير للموت البطيء دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية.
