قال طه علين، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن اعتقال السلطات التونسية للمرشح الرئاسي "نبيل القروي" على خلفية بعض الاتهامات في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال، بعد أيامٍ من اعتماد اسم القروي في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، يأتي في ظل مخاوف سادت المشهد الانتخابي نتيجة لتمسك بعض المرشحين الرئاسيين بمناصبهم السياسية رغم ترشحهم على منصب رئاسة الجمهورية؛ فرئيس الوزراء يوسف الشاهد لا يزال في منصبه رغم ترشحه عن حزب تحيا تونس، وعبدالفتاح مورو، مرشح حزب حركة النهضة الإخوانية لم يترك منصبه كرئيس لمجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي".
وأشار علي، إلى الناحية القانونية، فإن القبض على القروي يُعدُّ مجرد توقيف تنفيذا للقانون؛ فالقروي متهم في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، إلا أنه من الناحية السياسة فإن الأمر يبدو أقرب ما يكون للاعتقال، وذلك بالنظر للوقت والكيفية التي تمت بها تنفيذ القانون.
وأضاف علي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القروي تمكن من استيفاء الشروط اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية ما بين التفاوضات البرلمانية والموافقات الشعبية، فضلا عن كونه يستند إلى ظهير شعبي من خلال تواصله الجماهيري عبر حزبه "قلب تونس"، بالإضافة إلى سلسلة التي الأعمال الخيرية بحكم كونه رجلا للأعمال، رغم بعض المزاعم بوجود شبهات في تعاملات القروي المالية.
وأضاف توقيت القبض على القروي، أيضا يثير الشكوك حول تنفيذ القانون لأغراض انتخابية؛ فالقروي لا يزال يعتبر مرشحا رئاسيا رغم توقيفه حسبما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، فضلا عن أن القانون الانتخابي لا يمنعه من الترشح إلا في حالة أن يشمل أي حكم صادر بحقه منعًا لترشيحه صراحة.
وتابع: طريقة القبض هي الأخرى ترسخ مخاوف القانون، وتثير القلق حول نزاهة العملية الانتخابية، ما يجعل الأمر يبدو كعملية "اعتتقال" وليس مجرد توقيف لتنفيذ القانون، فقد تم الأمر من خلال 15 سيارة شرطة ورجال شرطة بالزي المدني، وفي مشهد استعراضي من جانب قوات الأمن، ما قد يعني أن الأمر يتجاوز مجرد تنفيذ القانون.
وأوضح علي، أن البعض من القوى السياسية اتهم الشاهد بأنه يسعى لقطع الطريق على القروي المنافس القوي نظرا لشعبيته، لكن واقع الأمر أن المستفيد من تلك العملية هو مرشح حزب حركة النهضة الذي من المتوقع أن يستفيد من عملية "تكسير العظام" الدائرة بين بعض مرشحي التيار الليبرالي لتقف النهضة في "المساحة الدافئة"، في حين يخسر الشاهد صورته كمرشح ليبرالي يؤمن بقيم الديمقراطية ومنحرفًا عن المسار التوافقي الذي كان يسعى لترسيخه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والذي حارب حتى اللحظة الأخيرة في حياته ضد قانون الانتخابات، الذي سعت النهضة عبر أغلبيتها البرلمانية لتمريره من أجل إقصاء مرشحين بعينهم مثل نبيل القروي، وعبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر، وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورغ.
وأشار علي، إلى الناحية القانونية، فإن القبض على القروي يُعدُّ مجرد توقيف تنفيذا للقانون؛ فالقروي متهم في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، إلا أنه من الناحية السياسة فإن الأمر يبدو أقرب ما يكون للاعتقال، وذلك بالنظر للوقت والكيفية التي تمت بها تنفيذ القانون.
وأضاف علي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القروي تمكن من استيفاء الشروط اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية ما بين التفاوضات البرلمانية والموافقات الشعبية، فضلا عن كونه يستند إلى ظهير شعبي من خلال تواصله الجماهيري عبر حزبه "قلب تونس"، بالإضافة إلى سلسلة التي الأعمال الخيرية بحكم كونه رجلا للأعمال، رغم بعض المزاعم بوجود شبهات في تعاملات القروي المالية.
وأضاف توقيت القبض على القروي، أيضا يثير الشكوك حول تنفيذ القانون لأغراض انتخابية؛ فالقروي لا يزال يعتبر مرشحا رئاسيا رغم توقيفه حسبما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، فضلا عن أن القانون الانتخابي لا يمنعه من الترشح إلا في حالة أن يشمل أي حكم صادر بحقه منعًا لترشيحه صراحة.
وتابع: طريقة القبض هي الأخرى ترسخ مخاوف القانون، وتثير القلق حول نزاهة العملية الانتخابية، ما يجعل الأمر يبدو كعملية "اعتتقال" وليس مجرد توقيف لتنفيذ القانون، فقد تم الأمر من خلال 15 سيارة شرطة ورجال شرطة بالزي المدني، وفي مشهد استعراضي من جانب قوات الأمن، ما قد يعني أن الأمر يتجاوز مجرد تنفيذ القانون.
وأوضح علي، أن البعض من القوى السياسية اتهم الشاهد بأنه يسعى لقطع الطريق على القروي المنافس القوي نظرا لشعبيته، لكن واقع الأمر أن المستفيد من تلك العملية هو مرشح حزب حركة النهضة الذي من المتوقع أن يستفيد من عملية "تكسير العظام" الدائرة بين بعض مرشحي التيار الليبرالي لتقف النهضة في "المساحة الدافئة"، في حين يخسر الشاهد صورته كمرشح ليبرالي يؤمن بقيم الديمقراطية ومنحرفًا عن المسار التوافقي الذي كان يسعى لترسيخه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والذي حارب حتى اللحظة الأخيرة في حياته ضد قانون الانتخابات، الذي سعت النهضة عبر أغلبيتها البرلمانية لتمريره من أجل إقصاء مرشحين بعينهم مثل نبيل القروي، وعبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر، وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورغ.
