يجرى العمل بمحافظة الأقصر على قدم وساق بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وذلك من خلال التنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضي ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود.
وأوضحت إيناس عبد الراضي مدير عام مركز المعلومات ورئيس لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة.
وأضافت إيناس، أن عدد الطلبات المقدمة حتى شهر أغسطس الجاري 13877 طلب تتضمن 7635 طلب أراضى مباني و6242 طلب أراضى زراعية بعضها مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتم معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلب، وتم إنهاء إجراءات 105 عقد تتضمن 68 عقد لمباني بإجمالي مساحة 17242.73 م2، و37 عقد لأراضى زراعية بإجمالي 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 38170204 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود متضمن 4 حالات سداد كامل المبلغ المستحق وحالات قامت بتسديد 25 % من المبلغ المستحق بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة.
وأكدت مدير مركز المعلومات، أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم يتابع بشكل دوري مع كافة الجهات المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة ويشدد على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الراغبين في التصالح مع الدولة، مشيرة إلى أنه يتم خصم 10 % من قيمة المستحقات المالية في حال سداد كامل المبلغ المقرر.
