تطوير العشوائيات على رأس أولويات الدولة والرئيس حتى لا تستغلها الجماعات الإرهابية، حيث يؤكد الخبراء والمختصون، على أهمية دخول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خطة الدولة لتطوير العشوائيات عبر مشروعات متكاملة، تستهدف الارتقاء بحياة سكان العشوائيات ومواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، ورصف وإنارة الطرق والشوارع، وترميم المدارس والوحدات الصحية والخدمات الحضرية، وإتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر، تستهدف توليد فرص عمل جديدة.
فى هذا الصدد أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز وضع كل إمكانياته لدعم خطط الدولة فى تطوير العشوائيات، موضحة أن الجهاز أطلق برنامجًا للارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، واصفة البرنامج أنه أحد المبادرات الطموح التى يتبناها الجهاز، وأنه يقوم بإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج فى أربع مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، لافتة الى أن عدد مشروعات التطوير العمرانى الاجتماعى بالمناطق الأربع المستهدفة بلغت 35 مشروعًا، منها 19 مشروعًا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعًا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالى 260 مليون جنيه مصري.
تنوع مشروعات العشوائيات
وعن تلك المشروعات قالت د. نيفين جامع: إنها تشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الأنفاق وكبارى المشاة، كذلك تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة، مشيرة إلى استفادة ما يقرب من 370 ألف أسرة من تلك المشروعات فى "عزبة خير الله، والزاوية الحمراء" بمحافظة القاهرة، وأكثر من 200 ألف أسرة فى أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، موضحة أن البرنامج اشتمل على برامج تدريبية على الأنشطة الحرفية، حيث تم تدريب حوالى 70 سيدة على أعمال السباكة البسيطة بمحافظة الجيزة، كما يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية أخرى على تدوير المخلفات الصلبة، والمشغولات اليدوية، والخياطة، والحاسب الآلي.
وشددت جامع على أن ذلك يأتى استمرارًا لمسيرة التنمية الوطنية والاقتصادية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى إطار اهتمام الرئيس بالمناطق العشوائية وحق قاطنيها فى حياة إنسانية كريمة، لافتة إلى أن الجهاز بدأ فى تنفيذ أنشطة برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق غير المخططة فى مصر منذ يناير 2017، بهدف تحسين نوعية الحياة للسكان بالمناطق الأربع المستهدفة بمحافظتى القاهرة فى الزاوية الحمراء، عزبة خير الله، ومحافظة الجيزة فى أرض اللواء، ميت عقبة، مشددة على أن البرنامج يعد نموذجًا لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، ورصف وتبليط وإنارة الطرق والشوارع، وترميم المدارس والوحدات الصحية والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة.
وترى د. نيفين جامع، أن برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يقدم نموذجًا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورًا، تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتى القاهرة والجيزة، من خلال تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، والإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفنى للخدمات غير المالية، مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير بنية الخدمات المجتمعية، بما يحقق أهداف التنمية الحضرية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 قائلة: "البرنامج يشمل تعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، وتطوير مناطق ميت عقبة وأرض اللواء فى محافظة الجيزة، والزاوية الحمراء وعزبة خير الله فى محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن سكان حى ميت عقبة وتعدادهم 120 ألف نسمة يستفيدون من البرنامج، كذلك 120 ألفًا من سكان منطقة أرض اللواء، فضلا عن سكان الزاوية الحمراء البالغ عددهم حوالى 318 ألف نسمة، وسكان عزبة خير الله البالغ عددهم حوالى 650 ألف نسمة.
وأوضحت جامع، أن مشروع التطوير فى مناطق ميت عقبة وأرض اللواء فى محافظة الجيزة يشمل المشكلات الضاغطة، مثل طفح المجارى، وانقطاع المياه، وسوء حالة الشوارع، ونقص خدمات التعليم والصحة والنقل الداخلى، المرتبطة بتلبية الاحتياجات المعيشية للسكان، موضحة أن المشروع فى منطقة ميت عقبة، يتضمن رصف الشوارع وإنارتها، وتطوير الميادين، وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، والمشروع فى منطقة أرض اللواء يشمل تطوير الصرف الصحى وخزانات المياه، وشبكات المياه، بقيمة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه، موضحة أنه تمت مراعاة التنوع فى البرنامج، حيث شمل مشروع التطوير فى مناطق الزاوية الحمراء وعزبة خير الله فى محافظة القاهرة المشكلات الضاغطة، مثل طفح المجارى، وانقطاع المياه، وسوء حالة الشوارع، نقص خدمات التعليم والصحة والنقل الداخلى، المرتبطة بتلبية الاحتياجات المعيشية للسكان، ويتضمن المشروع فى منطقة الزاوية الحمراء، إعادة تأهيل المدارس، ورصف وإنارة الشوارع، وتطوير شبكة المياه والأسواق والمواقف والكبارى والشوارع الداخلية والفراغات، بقيمة إجمالية تبلغ 58 مليون جنيه، كما يتضمن المشروع فى منطقة عزبة خير الله، تطوير الشوارع والأنفاق والشوارع الجانبية، والمداخل والوحدات الصحية، والسلالم الصاعدة، والفراغات المفتوحة، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه.
خريطة للمناطق العشوائية
وعن ذلك يقول ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دور جهاز تنمية المشروعات لتطوير المناطق العشوائية، يتطلب أولًا عمل خريطة للمناطق العشوائية الصناعية وليس أى مناطق عشوائية، وبعد ذلك يحدد حلولا لها، مضيفًا أنه ليس صحيحًا الدخول فى منطقة ونقل السكان، دون وجود خطة شاملة لتداخل مختلف مكونات برامج التطوير للعشوائيات، موضحًا أن منحة الاتحاد الأوروبى موجهة لدراسة الظاهرة وكيفية وضع حلول لها، واصفًا مشروع تطوير العشوائيات فى محافظتى القاهرة والجيزة بأنه بداية ممتازة، إلا أنه من المهم وضع خطة وفق توجهات المانحين.
ويرى السقا، أن هناك مناطق فى مختلف المحافظات تحتاج للتطوير، إلا أن أكثرها يوجد فى القاهرة والجيزة، حيث يوجد فى القاهرة مناطق عشوائية صناعية ومنها "شبرا الخيمة وحلوان" عدا مناطق أخرى لا يعلم عنها أحد شيئا، لافتًا إلى وجود جهات لها دور فى تطوير العشوائيات ومنها وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، عدا دور رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب للدعم من خلال القوانين، لافتًا لوجود قانون منح رئاسة مجلس الوزراء حق منح رخصة مؤقتة للصناعات العشوائية لحين توفيق أوضاعهم، موضحًا أن هذا القرار غير سارى للأسف.
وينوه السقا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها أولوية لدى الدولة خلال السنوات الأخيرة، مع تحويل جهاز تنمية المشروعات ليصبح تابعًا لمجلس الوزراء، وأنه يتوقع أن يكون دوره أكبر فى تطوير العشوائيات فى السنوات المقبلة، مؤكدًا على ثقته فى أن الدولة تضع تطوير العشوائيات ودخول القطاع غير الرسمى والشمول المالى على قائمة أولوياتها، مضيفًا أن هناك خططا موجودة، وهناك بعض العراقيل، يعمل جهاز تنمية المشروعات على التغلب عليها.
مناطق تحتاج التطوير
من جانبه يصف الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى أبوزيد، خطة جهاز تنمية المشروعات فى تطوير العشوائيات، بأنه يهدف إلى تغيير التركيبة الشاملة للسكان وتأهيلهم، لتنميتهم اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال ايجاد فرص عمل بعد التأهيل، ويتم اختيار بعض الشرائح من الشباب والمواطنين القاطنين فى تلك المناطق، لتدريبهم على بعض الحرف فى بعض الصناعات الصغيرة، بحيث يكون لديهم عائد مستمر، موضحًا أنه بجوار المناطق الأربع فى القاهرة والجيزة "عزبة خير الله، أرض اللواء، ميت عقبة، الزاوية الحمراء" هناك مناطق يُطلق عليها غير آمنة منها "عزبة الهجانة" الواقعة بين مدينة نصر ومصر الجديدة، وهى تحتاج لأن تراها الدولة، وتحدد احتياجاتها، وكيفية تطويرها وتأهيلها، مضيفًا أن هناك مناطق أخرى شديدة الخطورة تقع تحت خطوط كهرباء الضغط العالي، والذى يحمل آثارًا سلبية على صحة المواطنين من سكان تلك المنطقة، وتحتاج للنظر إليها من جانب الدولة.
ويؤكد أبوزيد، أن هناك مناطق أهلتها الدولة ونقلت سكانها إلى مناطق "تحيا مصر والأسمرات" إلا أن هناك أماكن أخرى فى الصعيد، تحتاج الدخول فى برامج التطوير الحضرى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مضيفًا أنه بناء على إحصائيات حديثة عن المناطق الأكثر احتياجًا وفقرًا، يوجد فى محافظة أسيوط مايقرب من 50% منها، تليها محافظة سوهاج، وبالتالى هم أكثر محافظتين تتركز فيهما مناطق فقيرة وغير مؤهلة وتفتقر إلى خدمات ومرافق وصرف صحى ومياه وكهرباء، مشددًا على أنه من باب أولي، على جهاز تنمية المشروعات، التوجه لتلك لمناطق، ويساعد جنبًا إلى جنب مع مبادرة حياة كريمة التى تم إطلاقها مؤخرًا، وتم رصد مبلغ 13 مليار جنيه لها من قبل الدولة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
توسيع دائرة التعاون
ويشدد أبوزيد، على ضرورة توسيع دائرة التعاون فى برامج تطوير العشوائيات، لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة أو التنمية الاقتصادية، للخروج بعمليات لها آثار إيجابية واجتماعية قبل أن يكون لها آثار اقتصادية، مشددًا على ضرورة وجود تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب، وغيرها مع جهاز تنمية المشروعات، موضحًا أنه ولتحقيق أهداف لتنمية الشاملة، فأى منطقة يتم الدخول إليها وتطويرها، ولابد أن يكون هناك دور شامل من جميع النواحى الصحية والتعليمية وعلى مستوى الخدمات والتأهيل، وتوفير فرص بسيطة للعمل، تؤهل المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، متفقا مع د. نيفين جامع، بضرورة ربط خطط تطوير العشوائيات بما تحدده الدولة، قائلًا: الدولة تضع الاستراتيجية والرؤية والآليات التنفيذية للخطة، لكن ليس من الضرورة أن تحدد وجهة ومسار التنفيذ، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك مشاركة مجتمعية مع الأطراف المعنية بالأمر، لكى يحدث توسيع للرؤية.
البعد المجتمعى
ويلفت الباحث والمحلل الاقتصادى أحمد أبوعلى النظر إلى أهمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ودوره فى ملف تطوير العشوائيات، واصفًا ذلك أنه يأتى فى إطار البعد المجتمعى للجهاز، من خلال ما يقدمه من تمويل لإعادة تنمية وتطوير تلك المناطق، سواء فى شكل تمويل مادي، أو تقديم برامج تدريبية لقاطنى تلك المناطق، لإقامة مشروعات خاصة بهم تمثل مصدرًا للرزق.
ويعرب أبوعلى عن اعتقاده بأن هناك مناطق أخرى يجب التوجه إليها، سواء فى الصعيد أو بمحافظات الوجه البحري، مضيفًا أنه يمكن توجيه الدعوة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على اعتبار أنها قادرة على أن تقدم قدرًا كبيرًا من المساعدة والدعم، لما يتوافر لديها من إمكانيات ضخمة ماديًا، كما أنها على دراية كبرى بكل المناطق العشوائية والتى تحتاج لدعم، مؤكدًا أن أهم ما يميز الدولة المصرية هو أنها تعمل وفقًا لخطط مدروسة وموضوعة جيدًا وفقًا لجداول زمنية، وبالتالى فإن آلية العمل وفقًا لهذه الخطط، يعتبر أحد أدوات النجاح وإنجاز تلك الخطط والمبادرات.
