قال السفير إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي: إن مصر لديها نظرة شاملة لمكافحة الإرهاب وكان لها السبق في التركيز على معالجة الفكر المتطرف كسبب رئيسي في هذه القضية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصحيح الخطاب الديني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، لمناقشة قضية مكافحة الإرهاب ودور القانون وحقوق الإنسان في هذا الشأن.
وأوضح فهمي أن النظرة المصرية للإرهاب شاملة وتستهدف مكافحة كل أبعاده وفي مقدمتها البعد الإيدولوجي؛ كون التطرف هو من يصنع الإرهاب في الأساس، لافتا إلى أن عدم وجود تعريف دولي للإرهاب أدى إلى اختلاط المفاهيم وطرح تعريفات مغلوطة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية وجود اتفاق دولي للتمييز بين الإرهاب وحق الدول المشروع في مقاومة الاحتلال العسكري.
وأشار فهمي إلى أن إرجاع ظاهرة الإرهاب إلى الفقر وغيرها من القضايا ذات الصلة، لا يعد سببا كافيا لصناعة الإرهاب، منوها في هذا الصدد بأن ظاهرة المقاتلين الأجانب عكست أن الدول التي يأتي منها الإرهابيون معظمها بلدان غربية، ونشأوا في بيئات ديموقراطية وغنية.
ولفت نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك إيدولوجية تكفيرية أرستها جماعة الإخوان منذ ٨٠ عاما، وتم تبنيها من الجماعات التي خرجت من عبائتها، كونها هي المنظمة الأم التي تحتضن كل الجماعات التي تسعى لإنشاء دولة الخلافة.
وقال فهمي إن هناك دولا ترعى وتحتضن الإرهاب وتوفر له منصات إعلامية، إلى جانب تجهيز الجماعات الإرهابية بالأسلحة وتقديم الدعم الطبي لها.
ونوه فهمي بقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، والذي تم اعتماده بناء على مبادرة مصرية لمعالجة جميع مسببات صناعة الإرهاب.
كما نوه نائب مساعد وزير الخارجية بدور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في تصحيح التفسيرات المغلوطة التي تستند عليها الجماعات الإرهابية، وتقديم المفاهيم الصحيحة بشكل مبسط للأطفال من خلال رسوم كارتونية، مؤكدا أن الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب، وأن هناك تحريفا للآيات القرآنية من جانب الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها.
وأشار فهمي إلى أن هناك كذلك دورا وطنيا رائدا ومشرفا قامت به الكنيسة المصرية للمساهمة في مكافحة الإرهاب، منوها بأنه خلال ثورة ٣٠ يونيو دعا البابا تواضروس المسلمين للصلاة في الكنيسة عندما تم الاعتداء على المساجد، وهو ما يمثل نموذجا يحب أن يسود في كل الدول، فضلا عن إنشاء الكنيسة جنبا إلى جنب مع الجامع في العاصمة الإدارية وما يحمله من دلالات مهمة أيضا.
وفيما يتعلق بالنهوض بالشباب كسبيل لمكافحة الإرهاب، أشار فهمي إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب، والاستماع لآرائهم والرد عليها، فضلا عن توجيه الحكومة للاستجابة لعدد من طلباتهم، وهو ما تجسد في الدور الإقليمي والدولي المهم الذي ظهر في منتدى شباب العالم الذي تم تنظيمه في عدة دورات في مصر، إلى جانب الدور الرائد للمرأة المصرية في مكافحة التطرف من خلال تنشئة أبنائها والحيلولة دون استقطاب الشباب.
وأشار فهمي إلى أن أعضاء لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلماني الأفريقي زاروا أمس قناة السويس واطلعوا على حجم الجهد الذي يعكس الرؤية المصرية التي لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تستند على إجراءات تنموية، وهو ما يمثل نموذجا مهما أيضا يجب تعميمه في كل دول العالم.
وقال فهمي إن القارة الأفريقية ليست مصدر تهديد وإنما مصدر قوة، مؤكدا أن مصر وقفت إلى جانب أشقائها الأفارقة في مكافحة الإرهاب، جنبا إلى جنب مع مساهمتها في عمليات التنمية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام 2014، لرفع مستوى الكوادر الأفريقية من خلال تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية، والذي يأتي كذلك في إطار مقاومة الإرهاب والحد من تجنيد عناصر من الشباب الأفريقي؛ إلى جانب تجفيف منابع الإرهاب.
وأشار نائب مساعد وزير الخارجية، إلى أن العملات المشفرة أو الافتراضية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية تمثل تهديدا أيضا لبعض البلدان؛ حيث إن هذه العملات تحول دون تتبع ورصد الدول لها لأنها أكثر تعقيدا.
