قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إنه لا بد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولًا لنستطيع العمل على وضع حلول لها، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر خلال الـ20 عامًا الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007.
وأضاف كمالي، أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لا بد أن تزيد معدلات الفقر.
وأكد أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.
وأوضح كمالي، أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرًا إلى أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوهًا أنه لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق.
كما أضاف نائب وزيرة التخطيط، أنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم وأثر ذلك بالطبع على القوة الشرائية للمواطنين، متابعًا أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%.
وأكد أن معدلات الفقر في الصعيد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسبب تركيز برامج الحماية الإجتماعية على محافظات الصعيد، موضحًا أن الحكومة الواعية والرشيدة نظرت لجذور المشاكل واتخذت الإجراءات المناسبة لخفض معدلات الفقر.
يشار إلى أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت الأسبوع الماضي خلال افتتاحها لمؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018، عن اتخاذ الدولة العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت أيضًا العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
