تصدت الحكومة لـ«حرب الشائعات» على مدار الأسبوع الماضي، والتي استهدفت
إثارة الرأي العام، بتوضيح الحقائق للمواطنين، إذ نفى المركز الإعلامي لمجلس
الوزراء اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل
المخدرات لهم، مؤكدًا أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات لا تتعدى 2%، وتمت إحالتهم
إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما أكدت وزارة المالية أنه لا يوجد أى نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة
القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على سعى الوزارة لضمان استقرار
المنظومة الضريبية.
وقالت وزارة الرى والموارد المائية، إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول
توجه الدولة نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فى الشرب، مُوضحةً أنه منذ
بناء السد العالى يتم تعويض أى انخفاض فى إيراد نهر النيل من المخزون الاستراتيجى
ببحيرة السد.
وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنه لن يتم وقف صرف المعاشات المستحقة
حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة وفقًا لقانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية
والمعاشات» الجديد، وحول ما تردد عن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات قالت وزارة الصحة،
إن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ«روشتة» مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها
للإثبات في حالات التفتيش.
فيما أكدت وزارة الآثار عدم فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار
للمتحف المصري الكبير، كما نفت الوزارة اعتزام الوزارة بيع 90 فدانًا من أراضي
مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مبانٍ سياحية عليها.
وحول اعتزام وزارة الأوقاف صرف مكافآت للعاملين القائمين على مشروع صكوك الأضاحي
بالوزارة، قالت الوزارة إن أموال تلك الصكوك تذهب كاملة إلى المستحقين بعد تحويلها
إلى أضاحي، وأن مكافآت العاملين ليس لها أي علاقة بأموال الصكوك، مؤكدة عدم صحة
إصدار قرار يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.
وأكدت وزارة السياحة، عدم صحة إصدار تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، فيما نفت وزارة الزراعة استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل.
