أرسل قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2019 / 2020، والتي تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، إلي مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها بعد الموافقة عليها من قبل وزير العدل.
وتتضمن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، ثلاثة أجزاء، منها الجزء الأول تتم فيها ترقية نواب محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف، أما الجزء الثانى من الحركة القضائية فيشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، فيما يشمل الجزء الثالث ترقيات أعضاء النيابة العامة.
وقال مصدر بوزارة العدل، إن قطاع التفتيش القضائي يراعى في إعداد الحركة القضائية رغبات القضاة في التنقلات ومبدأ التقريب، والحركة ستتضمن ترقية عدد كبير من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة، والهيئات القضائية الأخرى ممثلة في مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بدأت في إعداد الحركة القضائية لأعضاء تلك الهيئات.
وتتضمن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، ثلاثة أجزاء، منها الجزء الأول تتم فيها ترقية نواب محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف، أما الجزء الثانى من الحركة القضائية فيشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، فيما يشمل الجزء الثالث ترقيات أعضاء النيابة العامة.
وقال مصدر بوزارة العدل، إن قطاع التفتيش القضائي يراعى في إعداد الحركة القضائية رغبات القضاة في التنقلات ومبدأ التقريب، والحركة ستتضمن ترقية عدد كبير من القضاة بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة، والهيئات القضائية الأخرى ممثلة في مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بدأت في إعداد الحركة القضائية لأعضاء تلك الهيئات.
وقالت المصادر، إن الجزء الثاني من الحركة القضائية، يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، مع مراعاة رغبات القضاة في التنقلات، وأن من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالاضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والإجتماعية، مشيرة إلى بدء تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من 1 أكتوبر.
