تعرضت صناعة الأسمنت فى مصر للعديد من المشاكل على مدار السنوات الماضية، أبرزها ضعف الصادرات وارتفاع تكلفة الإنتاج تزامنا مع ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، واستعرض مجلس الوزراء منذ عدة أيام، خلال اجتماع موسع مع عدد من المصنعين وأعضاء البنك المركزى التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت حاليًا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تُسهم فى دعم هذه الصناعة المهمة؛ حيث سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وتشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول أفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسئولو البنك المركزى خلال الاجتماع أن هناك توجيهًا لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، فى حالة طلب ذلك.
وقالت الدكتورة نهى بكر، عضوة غرفة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات: إن ارتفاع تكلفة الإنتاج يعد أهم المعوقات التى تواجه الصناعة فى مصر مقارنة بالدول المنافسة، مثل السعودية وتركيا واليونان، وإسبانيا، ففى عام 2018 فقط، زادت أسعار الطفلة على المصانع بنسبة تصل إلى 35%، ومع خطة تحرير الدعم، زادت الكهرباء بنسبة لا تقل عن 40%، إلى جانب ارتفاع أسعار النولون مع تحريك أسعار المحروقات، وارتفاع تكلفة الفحم المستورد بنسبة 200% بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعاره عالميًا.
وأشارت إلى أن الطاقة وحدها تستحوذ على 65% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب زيادة سعر صرف الدولار التى أسهمت فى زيادة تكلفة شراء وصيانة المعدات، وفى المقابل نجد أن الأسواق المنافسة لديها طاقات إنتاج إضافية، مثل السعودية التي لديها 26.6 مليون طن، وتقدم دعمًا مباشرًا للمصدرين لتصريف الفوائض فى الأسواق المجاورة.
وطالبت "بكر" الدولة بالتحرك لتقديم تيسير للمصانع فيما يتعلق بالضرائب وأسعار الطفلة والنقل.
وأوضحت، أن الزيادة الجديدة للوقود ستكون الضربة القاضية، وتشهد حالات إغلاق لمصانع أو تقليص لحجم أعمالها، وبيع أجزاء من أملاكها، فالكهرباء وحدها تسهم بـ 11% إلى 15%، من تكلفة الطن، فيما تصل مساهمة المواد الخام إلى 11% والفحم المستورد إلى أكثر من 60%، هذا بالإضافة إلى انعكاسات زيادة سعر الوقود على تكلفة نقل الخامات والإنتاج من وإلى المصنع.
فيما أكد محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تتجه الآن إلى تبني خطة استراتيجية للنهوض بصادرات القطاع، تبرز أهم ملامحها فى دعم المصدرين وخفض تكلفة الإنتاج، موضحًا أن السوق تعاني من زيادة كبرى فى العرض مقابل انخفاض الطلب، والذى بدوره يتطلب عملية تصدير الفائض من الإنتاج، مؤكدًا أن عملية التصدير تقتضي خفض مكون الطاقة مع ضرورة الاستقرار لسعر العملة فى السوق.
وأضاف وكيل صناعة النواب، أن البنوك تلعب دورًا مساعدًا، ممثلة فى تقديم القروض المساعدة للشركات والمؤسسات العاملة فى هذا القطاع، داعيا إلى القيام بعملية جدولة لمديونية الشركات إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح، أن أغلب المصانع تحركت حاليا لتعديل خليط الطاقة وزيادة مساهمة الوقود البديل، لخفض تكلفة الطاقة فى الإنتاج، فوفقا للدراسات إذا ارتفعت نسبة الوقود البديل في خليط الطاقة إلى 20% مقابل 80% للفحم، فإن الوفر المحقق سيصل إلى 50 مليون دولار سنويًا، وترتفع إلى 77 مليون دولار سنويًا مع زيادة مساهمة الوقود البديل إلى 30%، هذا إلى جانب دوره البيئى فى خفض انبعاثات الكربون، ولدينا فى مصر أنواع وكميات من المخلفات الصلبة تسهم فى توفير احتياجات مصانع الأسمنت.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن البرنامج الحالى لدعم الصادرات، والذى أقره صندوق تنمية الصادرات الأسبوع الماضي، لا يتناسب مع المشكلات والتحديات التى تواجهها صناعة الأسمنت خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن مجلس الوزراء سيعمل على إعداد برنامج جديد لدعم صادرات الأسمنت خلال الفترة المقبلة.
