عقدت البورصة المصرية اجتماعا مشتركا مع ممثلى بنك التنمية الإفريقي في القاهرة، برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك فى جمهورية مصر العربية، لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية.
ومثل البورصة المصرية كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية، والتقى أكين أديجون كبير موظفى أسواق المال ومدير التمويل فى بنك التنمية الأفريقي، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصرية.
من جانبه، شرح الوفد الأفريقي أعمال الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي الذى يقوم بدوره فى تحسين السيولة الشفافية لأصول البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز فى أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنميه الإفريقي فى القاهرة، أهميه الدور الذى يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحليه فى تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعه الإستثمارات المتاحه فى الأسواق الماليه المصريه.
واستمرت الإجتماعات المشتركه بين الجانبين المصرى والإفريقي على مدار يومين إستكمالا للجهود التى قادتها كل من البورصه المصريه والبنك المركزى والجمعيات المصريه للأوراق الماليه وخبراء الإستثمار مع نظرائهم الأفارقه السيدة مارين سيريت وأبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس فى موريشيوس.
وكان بنك التنمية الأفريقي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصرى منذ أبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الأفريقية فى عمليات القيد المزدوج الذى يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات فى القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصرية – الأفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية فى الأوراق الماليه بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة فى الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الأفريقي هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.
ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة اتباعه لمؤشر السندات الأفريقي الذى يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفى ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى والدولى لاحقا.
