تواجه صناعة الأسمنت مؤخرًا أزمة تراجع المبيعات وسط زيادة المعروض في السوق المحلي وهو ما دفع بعض الشركات خلال الشهور القليلة الماضية إلى تعليق إنتاجها جزئيًا في الخطوط الرئيسية بالمصانع نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي تكبدتها إثر زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
شركات تعلق إنتاج بعض الخطوط
وكانت شركة النهضة للأسمنت قررت، بداية الشهر الجاري، تعليق الإنتاج جزئيا لخطها الرئيسي في مصنع قنا لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك في ضوء تراجع المبيعات وسط تخمة المعروض بالسوق المحلية، في الوقت الذي بلغت فيه الديون المتراكمة على الشركة نحو 800 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، في بيان لها، أن حجم الاستهلاك المتوقع للأسمنت بنهاية العام الحالي يصل إلى 50 مليون طن في الوقت الذي تبلغ فيه الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت في مصر 85 مليون طن، مُشيرة إلى أن الفائض في الإنتاج هو أكثر من إجمالي الاستهلاك السنوي لدولة مثل إيطاليا أو إسبانيا أو المغرب أو جنوب أفريقيا.
فيما وافق مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، نهاية مايو الماضي، على وقف نشاط شركتها التابعة؛ أسمنت بورتلاند طرة مؤقتًا، وذلك بسبب تدهور النتائج المالية للشركة المملوكة لها بنسبة 66.12%، حيث تجاوزت الخسائر قيمة حقوق المساهمين، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها، كما أنها لم تحدد موعدًا محددًا لاستئناف النشاط.
مجلس الوزراء يبحث عن مخرج
وفي محاولة جادة لحل مشكلة زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أول أمس لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، ومقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت حاليًا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تُسهم في دعم هذه الصناعة المهمة، حيث سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها.
وأضاف متحدث الوزراء، أن مسئولو البنك المركزى أكدوا خلال الاجتماع أن هناك توجيهًا لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر قادرة على المنافسة.
التصدير إلى دول أفريقيا حلًا
وفي السياق ذاته، توقع عدد من الخبراء أن الدول الأفريقية تمثل مفتاحًا لنمو صادرات الأسمنت المصري وزيادة معدلات الإنتاج، حيث أكدت مي عبد العزيز، محللة الأسهم في شركة شعاع للأوراق المالية، في تقرير لها، أن دول القارة السمراء تحتاج إلى ما بين 10 إلى 15 مليون طن إضافي سنويًا من الأسمنت في ظل زيادة المشروعات السكنية وتطوير البنية التحتية.
وتوقع التقرير، أن تحتاج الدول الأفريقية على مصر الاستفادة من "الكوميسا"، حيث بلغت الصادرات المصرية المعفاة من الجمارك للدول أعضاء الكوميسا 0.3% فقط من إجمالي الصادرات المصرية في عامي 2015 و2016، وجاءت 4% من تلك النسبة من صادرات الأسمنت، مُشيرًا إلى أن الشركات المصرية يمكنها زيادة تلك النسبة إذا جرى تطبيق حوافز تصديرية وتسهيلات لوجستية.
وأكد التقرير، أن خفض تكاليف النقل، وخفض الضرائب على الفحم المستورد وخفض تكاليف الطفلة، وهما إحدى المادتين الأساسيتين في صناعة الأسمنت، يمكن أن تساعد منتجي الأسمنت المصريين على إيجاد الميزة النسبية لصادراتهم، خاصة وأن مصر لا تتمتع مصر حاليا بميزة نسبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بدول تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية.
مقترحات لدعم صناعة الإسمنت
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، وعدد من المسئولين لدعم صناعة الأسمنت، هي اقتراحات قيد الدراسة والبحث حاليًا، ولا يمكن تحديد المقدار الذي ستسهم به الاتفاقيات الثنائية، في حالة عقدها، مع دول إفريقيا لتصدير الأسمنت، في تنشيط حركة بيع الأسمنت.
وأضاف اسطفانوس لـ"البوابة نيوز" أن شركات الأسمنت حاليًا تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب تراجع المبيعات وسط زيادة المعروض بالسوق المحلية، مُشيرًا إلى أنه مازال العمل على دراسة عدد من المقترحات التى ستُسهم في دعم صناعة الأسمنت على رأسها؛ إنشاء برنامج لدعم صادرات الإسمنت.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أزمة تراجع مبيعات الأسمنت في السوق بدأت مُنذ ما يُقارب من عامين، وتعود إلى اعتقاد الحكومة بأن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الأسمنت حينها ناتج عن مغالاة بعض المصنعين والشركات، إلى أن أُنشئ مصنع أسمنت بني سويف وارتفع حجم الإنتاج من الأسمنت لـ85 مليون طن سنويًا، في حين أن حجم الطلب الحقيقي يبلُغ 55 مليون طن سنويًا، ما خلق فائض حوالي 30 مليون طن سنويًا.
ويُتابع النحاس لـ"البوابة نيوز": "بعد 2011 انتشر التعدي على الأراضي الزراعية لتزداد الإنشاءات والمباني في ظل الانفلات الأمني، وقتها كان الطلب على الأسمنت كبيرًا، لكن بعد السيطرة الأمنية، وأيضًا مع إعلان الحكومة أن مشروعاتها القومية العمرانية ستنتهي في 30 يونيو 2020، وأنها ستستمر فقط في عمليات بناء الوحدات العمرانية والاقتصادية، أصبح الطلب على الأسمنت أقل كثيرًا، كما أنه من المتوقع أن يرتفع فائض الأسمنت من 30 مليون إلى 50 مليون طن سنويًا، لتزداد معها خسائر الشركات".
ويؤكد النحاس، أن أحد أهم الحلول المطروحة للتغلب على أزمة تراجع المبيعات وسط تخمة المعروض بالسوق المحلية هو فتح أسواق لتصدير الأسمنت في دول أفريقيا فضلًا عن؛ دعم بعض مدخلات إنتاج الأسمنت وتخفيض الشركات العاملة في السوق لإنتاجها خلال الفترة المقبل وفقًا لمعدلات الطلب والمُتاح للتصدير.
