قانون البنوك أمام البرلمان أكتوبر المقبل.. مصر تشهد نجاحًا غير مسبوق في القطاع المصرفي بقيادة السيسي.. رؤساء المصارف لـ"البوابة نيوز": طفرة في القطاع ويواكب التقدم التكنولوجي

نجحت مصر فى تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي جادة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بها كافة المؤسسات المالية الدولية، مما انعكس على تزايد الثقة فى الاقتصاد المصري، وأكدت كافة التقارير الدولية أن مصر تسير على الطريق الصحيح. 

فعلى صعيد السياسة النقدية، نجحت مصر في تصحيح المسار، وكان من نتائجها الوصول بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على44 مليار دولار، وهو ما يُعد إنجازًا فى إطار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ 30 يونيو، فضلًا عن نجاح سياسات البنك المركزي فى محاصرة السوق السوداء للدولار، مما قوَّى من إمكانيات وموارد البنوك، وامتدت التأثيرات الإيجابية للسياسة النقدية لتزيد من قدرة مصر التنافسية فى التصدير من ناحية، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، مما ساعد على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك العمل على خفض معدلات التضخم.

كما عمل البنك المركزي على إعداد قانون جديد للبنوك، يمثل طفرة كبيرة فى القطاع المصرفي وفى المعاملات النقدية، كما أنه يعزز من الشفافية ويحد من تعارض المصالح.

ومؤخرا، أنتهى البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد، وأرساله إلى مجلس الوزراء في إبريل الماضي، وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشته في الحكومة وإرساله لمجلس النواب في الدورة الحالية. إلا أنه نظرا لأهمية مشروع القانون، فقد خضع لمناقشات مستفيضة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومن المتوقع الدفع بمشروع القانون في الدورة المقبلة لمجلس النواب، أكتوبر المقبل. 

وأكد رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديون في تصريحات خاصة لـ"للبوابة" بعد اطلاعهم على مسودة قانون البنوك، أن مشروع القانون يواكب الممارسات العالمية الجديدة، حيث يتناول بنودًا خاصة بالنقود الإلكترونية واستيعاب منظومة التكنولوجيا المالية، ويعكس الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة ويواكب التطورات العالمية السريعة بمجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.

أكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن «المركزي» حرص خلال الآونة الأخيرة على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، ولتهيئة البنية التشريعية على النحو الذي يَكفُل التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف. 

وأشار إلي أن البنك المركزي قد انتهى من إعداد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشيرا إلى أنه تم إضافة بابا كاملًا يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وإضافة مواد تشجع على تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، لمنح البنك المركزي الأساس القانوني المناسب للرقابة على الخدمات والعمليات التي تتم من خلال مشغلي نظم الدفع بمختلف أنواعهم، ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية لمقدمي خدمات الدفع والشركات الناشئة التي تعمل في مجال خدمات الدفع بمختلف أشكالها، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

كما يضع ضوابط لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال نظم وخدمات الدفع في المرحلة الحالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحفظ الإلكتروني للوثائق المصرفية، مع التوسع في حماية عملاء القطاع المصرفي، وقال: تم عرض مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على المجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.

وأكد «حسين»، أن التعديلات التشريعية ستسهم بشكل عام في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع للوصول لأعلى وأحدث المعايير الدولية المعمول بها، ومن ثَم تحقيق العديد من الفوائد مثل زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتحقيق الشمول المالي وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات المالية. 

أضاف وكيل محافظ البنك المركزي، أنه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات لتطوير الإطار القانوني والتشريعي، قامت لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي، بإعداد قانون لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في 11 مارس 2019، وصَدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وتم نشره في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2019، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية؛ ملزم لكل من القطاع العام والخاص، ويُلزِم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد المستحقات المالية متي تجاوزت قيمتها الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بوسائل الدفع غير النقدي، ويُلزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المواطن وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

تطوير الجهاز المصرفي

ومن جانبه، أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن مشروع قانون البنوك الجديد كان ضرورة حتمية لمواكبة التطورات الكبيرة في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة في صياغته بأفضل المعايير الدولية، ومن أهم أهدافه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ليتواكب مع المتغيرات في الساحة العالمية، وتحقيق أهداف الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف لمواكبة أفضل الممارسات والنظم الرقابية المناظرة على مستوى العالم وتعزيز الحوكمة والأدوات الرقابية التي تمكن البنك المركزى من أداء دوره وتحقيق أهدافه على أكمل وجه، كما يهدف إلى الشفافية وعدم تضارب المصالح وحماية حقوق العملاء والتنسيق والتعاون بين البنك المركزي وأجهزة الدولة.

تطوير وتحديث

فيما أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن القطاع المصرفي لديه ديناميكية، ويريد البنك المركزى أن تكون قوانينه وقواعده المصرفية متلائمة مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، ولأن هذه المتغيرات تتطور بشكل كبير وتؤثر على هذا القطاع، فبتالى يجب أن يكون هناك تطوير وتحديث للقوانين والإجراءات والنظم حتى تتواكب مع المتغيرات لافتا إلى أن البنك المركزى حدث القانون في 2003 منذ 16 عاما، وهناك فارق فترة زمنية كبيرة انقضت، فكان ضروريا تحديث هذا القانون ليتواكب مع المتغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، والشمول المالي والخدمات الرقمية وقواعد وأسس الحوكمة.

وأشار أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إلى أن المشروع يستهدف تحقيق سلامة النظم النقدية والمصرفية واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وقال شاركنا بفعالية فى مناقشة مشروع القانون الذي جاء متوافقا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وكذا تطبيقا لقواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» للمصارف، بما فيها البنك المركزى نفسه، وتوجيه اختصاصات مجالس إدارات البنوك نحو التخطيط الاستراتيجى لا القرارات التنفيذية، وتعزيز الالتزام بمقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي عند أفضل الممارسات المصرفية.

وأضاف، جاءت أيضا مواد القانون بنحو يدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك ضد كافة المخاطر المحتملة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، والمخاطر التى لا يمكن التحكم فيها، فضلا عن الإطار العام للقانون الذى استهدف تعزيز وتدعيم استقلال البنك المركزى، وإلغاء التصنيف الحالى لبعض البنوك المملوكة أسهمها للدولة «كبنوك قطاع عام» وجعل شأنهم كشأن باقي البنوك بعيدا عن الجهاز الحكومى وقوانينه وإجراءاته، كما استهدف المشروع تطوير صناعة البنوك فى مصر، وتشجيع التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية والتعامل مع النقود الإلكترونية وتطوير خدمات الدفع وتعزيز الشمول المالى.

وأكد عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن مشروع القانون سيمثل طفرة كبيرة فى القطاع المصرفى وفى المعاملات النقدية، كما أن مشروع القانون أقر مبادئ الحوكمة بكل شفافية، لافتا إلى أن المواد المتعلقة بالتكنولوجيا تعد حدثا عظيما؛ حيث من الممكن، أن تتعامل المحاكم بالمستندات والأصول الإلكترونية، وسيكون القانون مثل القوانين الحديثة بالخارج وأن هذا الإنجاز سيحسب من ضمن أهم إنجازات البنك المركزى في هذه المرحلة.

فيما أشار ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى أهم التغيرات في مشروع قانون البنوك الجديد، وهى الحد الأدنى لرأس مال البنوك، متوقعا أن يحدث تغييرا فى الخريطة المصرفية، وتغيير منهجية اختيار مجالس الإدارة وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها في الرقابة على أداء الإدارة التنفيذية.

لافتا إلى أن المشروع الجديد منح الحق للبنوك باستبدال المستندات الورقية بأخرى إلكترونية وتكون لها الحجية القانونية في المحاكم. 

قال طارق الخولى، رئيس بنك سايب، إن المشروع يتضمن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويوضح حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، ودور البنك المركزي في حمايتها، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، وكذلك إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.

التنافسية بين البنوك

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، للبوابه نيوز، إن مسودة مشروع قانون البنوك للحوكمة الرشيدة ، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، والحد من وجود تضارب للمصالح تطوير البنية التشريعية.

تطوير البنية التشريعية

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مشروع القانون يحدث تطويرا للبيئة التشريعية لتكون مواكبة مع التطور العالمى للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، مما يؤدى لارتفاع نسبة النمو الاقتصادى ودخول شرائح جديدة من المجتمع فى استخدام الخدمات المالية. لافتا إلى أن أهمية مشروع القانون للمواطن هو إيجاد منظومة وخدمات دفع ميسرة وسريعة وقليلة التكلفة مما يقلل من الفساد وييسر حياة المواطن ويسهل من دخوله فى المنظومة البنكية.

فيما أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإيجابيات، الأمر الذي من شأنه تقوية المراكز المالية للبنوك وكذلك تطبيق مبادئ الحوكمة.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية وحيدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الإدارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.

وبالنسبة لتراخيص البنوك اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وأن لا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وأن لا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.

وقد استحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.

كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها. ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.

كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفي وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. ويقع باطلا كل شرط تعاقدي إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.

كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزي، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء في مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما، وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.