أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار.
وتابع الجوهري لـ"البوابة نيوز"، أن برنامج الإصلاح تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3 في المائة في العام المالي 2017 - 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2 في المائة في 2016 – 2017، ومتوسط نمو 3.5 في المائة في الفترة 2013 – 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4 في المائة في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 - 2019.
