طالب قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، الأفراد والجهات والمؤسسات بسداد مستحقات الدولة من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة عن الدعاوى القضائية التى تم الفصل فيها أمام المحاكم عن عام 2018/2019.
ووجهت وزارة العدل قطاع المطالبات القضائية باتخاذ الآليات المناسبة والجديدة فى تحصيل الرسوم القضائية والاستعلام عن أية مطالبات قضائية مستحقة على أصحاب الكفالات والودائع.
وتتمثل المطالبات القضائية فى فرض الدولة رسومًا قضائية على كافة أنواع الدعاوى (مدنية، جنائية، أحوال شخصية)، ويتم تقاضيها، إما عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسدادها أو أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء، ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها، أو يتم إلزام خاسر الدعوى بها.
وتعد المطالبات القضائية، أحد أهم موارد وزارة العدل والخزانة العامة للدولة، كما يأتي ذلك فى إطار الحفاظ على المال العام.
