قالت ابتسام سنهوري، عضو اللجنة الفنية للتفاوض السوداني، إن الاتفاق السياسي الموقع اليوم هو الخطوة الأولى نحو الوثيقة الدستورية التي سوف تحكم وتحدد ترتيبات الفترة الانتقالية القادمة في السودان، لافتة إلى أن التوصل لاتفاق مرضٍ بشكل كبير لكلا الطرفين جاء بعد مفاوضات غير سهلة لصياغة هذا الاتفاق السياسي.
وأضافت سنهوري، خلال مداخلة لها بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الوثيقة الدستورية لترتيبات الفترة الانتقالية سوف يتم التناقش حولها يوم الجمعة المقبل، وهي ستحدد بالتفصيل الأجهزة وتوصيفاتها ومهام كل منها، مشيرة إلى أن احتوائها على بعض المناقشات الأخرى منها باب عن الأحكام العامة المرشدة، وحديث حول حقوق الإنسان في إطار مدني ودستوري.
وأكدت عضو اللجنة الفنية للتفاوض السوداني، على ضرورة جلسات التفاوض حول الوثيقة الدستورية رغم كونها طويلة ومرهقة، لتكون بنودها محكمة ومهام الفترة الانتقالية واضحة، مضيفة أن إتمام الاتفاق بموافقة الطرفين على بنود الوثيقة شيء يدعو للتفاؤل وأنها لا تتوقع حدوث أي عوائق تمنع التوقيع عليها.
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، وجرى التوقيع في العاصمة الخرطوم في حضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي بعد ليلة طويلة من المحادثات.
