خبراء يقترحون خريطة لاستفادة المحافظات من خطة تنمية المشروعات للقضاء على الهجرة غير الشرعية.. بروتوكول بين الجهاز والهجرة يوفر للشباب فرصا في سوق العمل

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن البروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الهجرة يعتبر خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل للشباب تمنعهم من التفكير فى المخاطرة بحياتهم المستقبلية فى الخارج، مؤكدًا أن البروتوكول سيوفر للشباب الذين لا يوجد لهم نصيب فى سوق العمل وأن تتاح لهم الفرصة للمشاركة فى العملية الإنتاجية، وأن يكون لهم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف: أعتقد أنه سيكون هناك دور مهم للمحافظات والمحليات إذا قامت بكل الواجبات المنوطة بها فى التوعية والإرشاد وتوسيع مدارك الشباب فى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون لهم عائد على التنمية الاقتصادية فى زيادة متوسطات الدخول للأفراد والأسرة بشكل عام.

وأوضح "أبوزيد"، أن كل محافظة لها الموارد التى يتم فى ضوء تحديد نوعية المشروعات، وسيكون لديها بعض الميزات التنافسية، فمثلًا محافظتا الأقصر وأسوان تتميزان بالنشاط السياحي، فيمكن أن يتوجه الشباب للانخراط داخل النشاط السياحى التى تتميز به المحافظتان، ومحافظتا قنا وسوهاج تتميزان بصناعات تعدينية أو حرف يدوية يمكن الاستثمار فى تلك القطاعات، فكل محافظة وكل إدارة محلية يجب أن يكون لديها خريطة استرشادية للمحافظة أو القطاع الذى لديها بجميع الموارد المتاحة وجميع الصناعات والدولة تحتاج أن تنميها وتتوسع دائرة المشاركة فيها.

وأكد، أن المشروعات سترتبط بالكثافة السكانية والمحافظة التى يكون لديها موارد سيتاح الاستثمار فيها بشكل أفضل، ومن المهم جذب أكبر عدد من الشباب أو الأفراد الذين يريدون أن يكون لديهم مشاريعهم الخاصة لتنفيذ أفكارهم وتعريفهم بالإجراءات أو الأماكن التى يتوجهون إليها لضمان انتشار مبادرة جهاز المشروعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية على مساحة واسعة جغرافيًا.

فيما أكد الدكتور مصطفى قاسم، مستشار اقتصادي، أن هذا البرنامج يحد من الهجرة غير الشرعية، لأنه يحاول حل المشكلة من جذورها والتجفيف من المنبع، لأن السبب الأساسى للهجرة غير الشرعية هو البحث عن مورد رزق للشباب الصاعد، بعد توقف الدولة عن التعيين بالحكومة، وكذلك عدم قدرة شركات القطاع الخاص عن توفير وظائف شاغرة تعادل نفس أعداد خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية، سواء الحكومية أو الخاصة.

وأوضح، أن سكان مصر يزدادون سنويًا بنسبة 2.6% أى ما يعادل 2.6 مليون نسمة سنويًا، وعلى الأقل تحتاج الدولة لتوفير حوالى مليون فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى البطالة المتراكمة خلال السنوات السابقة، وبلغ متوسط نسبة البطالة حوالى 13%، وانخفض إلى 9% حاليًا، حسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف، الدكتور مصطفى قاسم، بالنظر إلى تكلفة الهجرة غير الشرعية للفرد، نجد أنها تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وبهذا المبلغ يستطيع الفرد أن يبدأ مشروعًا صغيرًا، فضلًا عن أنه يستطيع اقتراض ضعف هذا المبلغ من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبالنسبة للأفراد الذين ليس لديهم قدرة مالية، بأن يقترضوا من الجهاز مبلغا لبدء مشروعهم، فضلًا عن أن الجهاز يوفر دراسة جدوى لبعض المشروعات التى تحتاج لها مصر، والتى يعتبر إنتاجها بديلا لمنتجات مستوردة ويسهل إنتاجها فى مصر، نظرًا لأنها لا تحتاج تكنولوجيا متطورة، كذلك دور وزارتى القوى العاملة والهجرة لحصر أعداد المصريين العائدين من الخارج بمدخراتهم وتوجيههم لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء نشاطهم بمصر كذلك توفير العمالة اللازمة لمشروعاتهم، والتى يوجد بها إحصاء لديهم.

وأوضح قاسم، أن دور المحافظات والمحليات هو توفير وتسهيل إجراءات إنشاء المشروعات للأفراد وتذليل العقبات أمامهم وتسريع وتيرة التنفيذ، لأن الأفراد تمل من طول الإجراءات الروتينية واستهلاك الوقت دون داع، ما يقتل حماس الأفراد ويجعلهم يعزفون عن فكرة إنشاء مشروع لحسابهم، ويجعلهم يكفرون ببلادهم ويبحثون عن أى فرصة للهروب من مصر للخارج، كذلك يجب إخضاع هذه المحليات للرقابة، نظرًا لتفشى الفساد والرشاوى فيها.

وأضاف، كذلك يجب تخفيض رسوم هذه الجهات، لأنها مبالغ فيها جدًا، خاصة هيئة التنمية الصناعية والتى تطلب رسوما تعادل إيجار سنة كاملة لمقر المشروع، وهذه الرسوم مرتفعة على شاب يبدأ بمشروعه، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات، والتى تضاف على تكلفة المنتج، وفى النهاية لا يستطيع منافسة نفس المنتج المستورد، والذى يكون سعره أقل من سعر المنتج المحلي.

وطالب مصطفى قاسم أن تعد خريطة اقتصادية لمحافظات مصر، لبيان مزايا موقع كل محافظة، وكذلك حجم الموارد بها، وتكلفة الإقامة وإيجار المساكن، وسعر متر الأرض التمليك سواء السكني، أو التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي.

وأضاف، يجب التركيز أولًا على المشروعات التى تنتج منتجات بديلة للمنتجات والسلع المستوردة، والتى يتم استيراد كميات ضخمة منها دون داع، وعلى سبيل المثال الأدوات المدرسية من كراسات، أقلام رصاص وجاف، ومساطر، وبرايات... إلخ، كذلك أدوات المائدة من أكواب وملاعق وسكاكين وأطباق، فهذه المنتجات سريعة الدوران والاستهلاك اليومى هى ومثيلاتها، فضلًا عن أنها لا تحتاج تكنولوجيا ضخمة لإنتاجها، وفى الوقت نفسه تستهلك ملايين الدولارات لاستيرادها سنويًا، وكذلك يجب تقديم دعم مادى ومعنوى وتدريبى وتكنولوجى لأصحاب هذه المشروعات، ولا يجب إعطاء هذا الدعم لمشروعات أخرى مثل مشروعات إنتاج البسكويت واللبان والمستهلكات اليومية التافهة.

ويري، أن أفضل محافظات نبدأ بها هى محافظات الصعيد المهملة منذ عقود طويلة، حيث لو نظرنا إلى الشباب الذين يقومون بالهجرة غير الشرعية أو الهجرة عمومًا، فنجدهم من الصعيد، كذلك أحد أسباب ازدحام القاهرة وهو نزوح سكان الصعيد إليها لقلة فرص العمل والمشروعات بها.

وأوضح قاسم، لم نسمع قط عن افتتاح مشروعات هايبر ماركت مثل كارفور ومترو وهايبر وان بالصعيد، لماذا؟ ألا يوجد من يستهلك هذه السلع بالصعيد؟! وأن افتتاح مثل هذه المشروعات (الهايبر ماركت) يحفز الشباب لافتتاح مشروعات تخدم عليها مثل مشروعات التعبئة والتغليف وأدوات النظافة ومساحيق التنظيف وأدوات تجميل وشركات نقل صغيرة لنقل المنتجات، وكذلك جميع المنتجات التى تعرض داخل هذه الهايبرات، وأيضًا يجب إنشاء معارض للحرف اليدوية التابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يوجد عدد كبير من ربات المنازل، تنتج منتجات رائعة ورخيصة الثمن، وتحتاج لمن يسوق لها.

قال أحمد أبوعلى، باحث ومحلل اقتصادي، تمثل مبادرة جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الهجرة رؤية جديدة فى إطار التفكير خارج الصندوق، ومحاولة إيجاد حلول واقعية للعديد من الظواهر والمشاكل الاجتماعية، ومنها مشكلة الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية وما تمثله من مشاكل كبرى، سواء للمجتمعات الطاردة أو المستقبلة، ولذلك تمثل هذه المبادرة رؤية جديدة لتوطين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أن تلك المبادرة برعاية من الدولة ومعدة وفقًا لاحتياجات هؤلاء المهاجرين وبما يتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية وبما يوفر لهم حياة كريمة.

وأضاف أبوعلي، أعتقد أن دور المحافظات والمحليات هنا ينحصر فى حصر حجم وعدد الشباب القادر والباحث عن العمل، ولا يجد فرصة عمل جيدة، كما أنه يستوجب على هذه المحليات أن تقوم بتحديد طبيعة الوظائف المتاحة لديها أو التى تحتاجها وتتناسب مع بيئة العمل بها، وهو ما يسهل على الحكومة المركزية إمدادها فى إطار هذه المبادرة بما تحتاجه من سبل الدعم المختلفة.

وأوضح، بالتأكيد ستختلف نوعية المشروعات من محافظة لأخرى على حسب طبيعة النشاط الاقتصادى بها وهل هى محافظة صناعية أم زراعية، وأعتقد أنه فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء العديد من المناطق الحرة والاستثمارية فى كل محافظات الجمهورية، فإن ذلك يمثل دعمًا قويًا لهذه المبادرة وتوطينها بشكل قوى فى إطار مشروعات صغيرة والمتوسطة.

وقال: الآن أصبحت كل محافظات مصر قادرة على تنفيذ تلك المبادرة، ولكن أرى أن البداية يفضل أن تكون من المحافظات التى تمتلك مجمعات صناعية كبرى تسهم فى تطبيق المبادرة.