قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" يعقد من أجل العمل على حل قضية قومية بالدرجة الأولى، وهي ارتفاع معدلات النمو السكاني بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي اللازم لتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف "شعراوي" أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة الذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وادريان هاورى القائم بأعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح الوزير أنه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانوني للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.
وأضاف شعراوي أن الدولة المصرية اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه.
وعرض شعراوي لعدد من هذه البرامج ومنها برنامج بناء الإنسان المصري وذلك من خلال: تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي، وتابع شعراوي: وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
