أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أنه لن يتم تمرير أي نص بقانون به شبهة عدم دستورية وليس لي أي مصلحة شخصية وأنا لست مستأجر أو مؤجر.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، والذى يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018.
حديث عبد العال تعيلقًا علي مطالبة النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، بأن يتم الاكتفاء بمشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعية، حيث أكد السجنيى أن هذا القانون فى منتهى الخطورة ولا يجوز أن نأتي بعد 5 سنوات ونتفاجأ بما يخاطبهم القانون جميعا بالخارج دون أى مكان لهم فى ظل خطوات الإصلاح التى تمر بها البلاد.
وعقب عبدالعال على حديثه بالتأكيد أنه يتفق معه ولكن هذا الحديث يخالف الدستور والقانون، وأنا لن أسمح بتمرير نص به شبهة عدم دستورية وأنا ليس لي أي مصلحة.
وصفق الأعضاء للسجينى على مطالبته بتطبيق القانون المقدم من الحكومة على الأشخاص الاعتبارية فقط ليرد عبدالعال: "التصفيق لأ.. إحنا مش في مؤتمر ولا في مباراة... إحنا في قاعة لها تقاليدها منذ 1866 يجب أن تحترم".
كما تدخل النائب محمد المصري بتأكيد أن تمرير القانون دون تطبيقه سويا على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية سيكون به شبهة عدم دستورية.
