قال رئيس مجلس النواب على عبدالعال، إن الحصول على شهادة ليسانس الحقوق شرط أساسي لممارسة مهنة المحاماة لكنها ليست كافية وحدها، ولا يوجد دولة تقوم بالقيد التلقائي فى جداول المحامين فور التخرج مثل ما هو معمول به فى مصر الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، الذى يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وأضاف عبدالعال: "الاتحاد الأوروبي بالكامل به 10 آلاف محامٍ، ونحن فى مصر لدينا 750 ألف محامٍ، وأمر القيد فى جداول المحامين أصبح سداح مداح".
وأشار عبدالعال إلى أن المحاماة مهنة نبيلة وجزء لا يتجزأ من القضاء، ولا يجب أن تؤخذ تعديلات مشروع القانون بشأن القيد فى الجداول "لدغدغة مشاعر الخريجين"، وتابع: "أنا أستاذ حقوق وهناك كليات غير مستوفية للمعايير ويعمل بها أستاذ واحد، بالتالى ليسانس الحقوق زمان كان أه، لكن دلوقتى حقيقة هناك حاجة لضبط الدراسة فى كليات الحقوق لضبط المهنة".
وضرب مثالا بالتعيين فى السلك الدبلوماسي، حيث لفت إلى اشتراط خضوع الدبلوماسيين لاختبارات شفهية وتحريرية قبل الالتحاق، ويوضع سنة تحت الاختبار، مستطردا: "نحن الدولة الوحيدة بالتعيين التلقائى للمحامين حتى فى القضاء، وهذا أمر غير جائز.. ليسانس الحقوق الطالب بيتخرج تانى يوم بيبقى محامى أو تانى يوم يبقى معاون نيابة".
وشدد على الحاجة إلى خروج تعديل متكامل لقانون المحاماة والتعديل هو الخطوة الأولى قائلا: "المحاماة مهنة نبيلة ومهمة وحق من حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، باعتبار هذا الحق مقدم على الحقوق الأخرى ويعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنة القضاء".
وأضاف عبدالعال، هذا المشروع عُرض على اللجنة التشريعية وتمت مناقشته فى أكثر من جلسة وأُفسح المجال للمؤيدين والمعارضين، وطبيعة الديمقراطية وجود مؤيد ومعارض، "ونحن نناقش القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسأفسح للمؤيد والمعارض الكلمة، وهى تقاليد التزم بها منذ رئاستى للمجلس".
وطالب عبدالعال، بالالتزام بالتقاليد البرلمانية والحوار الهادئ والراقي خلال المناقشة، متابعًا: لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة على الإطلاق، والرأى سيكون للمؤيد والمعارض، علينا احترام بعضنا البعض، والرأى فى النهاية للتصويت بعد الاستماع للآراء باعتباره من المشروعات المهمة التى لا تحتمل المجادلة السياسية التى ينبغى ألا تكون حاضرة إلا فى مكانها الدستورى واللائحى عند مناقشة القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، الذى يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وأضاف عبدالعال: "الاتحاد الأوروبي بالكامل به 10 آلاف محامٍ، ونحن فى مصر لدينا 750 ألف محامٍ، وأمر القيد فى جداول المحامين أصبح سداح مداح".
وأشار عبدالعال إلى أن المحاماة مهنة نبيلة وجزء لا يتجزأ من القضاء، ولا يجب أن تؤخذ تعديلات مشروع القانون بشأن القيد فى الجداول "لدغدغة مشاعر الخريجين"، وتابع: "أنا أستاذ حقوق وهناك كليات غير مستوفية للمعايير ويعمل بها أستاذ واحد، بالتالى ليسانس الحقوق زمان كان أه، لكن دلوقتى حقيقة هناك حاجة لضبط الدراسة فى كليات الحقوق لضبط المهنة".
وضرب مثالا بالتعيين فى السلك الدبلوماسي، حيث لفت إلى اشتراط خضوع الدبلوماسيين لاختبارات شفهية وتحريرية قبل الالتحاق، ويوضع سنة تحت الاختبار، مستطردا: "نحن الدولة الوحيدة بالتعيين التلقائى للمحامين حتى فى القضاء، وهذا أمر غير جائز.. ليسانس الحقوق الطالب بيتخرج تانى يوم بيبقى محامى أو تانى يوم يبقى معاون نيابة".
وشدد على الحاجة إلى خروج تعديل متكامل لقانون المحاماة والتعديل هو الخطوة الأولى قائلا: "المحاماة مهنة نبيلة ومهمة وحق من حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، باعتبار هذا الحق مقدم على الحقوق الأخرى ويعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنة القضاء".
وأضاف عبدالعال، هذا المشروع عُرض على اللجنة التشريعية وتمت مناقشته فى أكثر من جلسة وأُفسح المجال للمؤيدين والمعارضين، وطبيعة الديمقراطية وجود مؤيد ومعارض، "ونحن نناقش القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسأفسح للمؤيد والمعارض الكلمة، وهى تقاليد التزم بها منذ رئاستى للمجلس".
وطالب عبدالعال، بالالتزام بالتقاليد البرلمانية والحوار الهادئ والراقي خلال المناقشة، متابعًا: لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة على الإطلاق، والرأى سيكون للمؤيد والمعارض، علينا احترام بعضنا البعض، والرأى فى النهاية للتصويت بعد الاستماع للآراء باعتباره من المشروعات المهمة التى لا تحتمل المجادلة السياسية التى ينبغى ألا تكون حاضرة إلا فى مكانها الدستورى واللائحى عند مناقشة القانون.
