اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزي مراد جتينقايا تؤكد استعداده للتضحية بأي شيء، حتى وإن كانت استقلالية كيان مثل البنك المركزي ومصداقية تركيا بوجه عام، من أجل تنفيذ خططه الاقتصادية التوسعية.
وقالت الصحيفة -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- إن عزل مراد جتينقايا يعد "ضربة قوية" لمصداقية تركيا ويهدد بمزيد من التدهور للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل، مشيرة إلى أن أردوغان أبدى مرارا امتعاضه من سياسات البنك المركزي التركي بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، رغم تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة الحفاظ على معدلات مرتفعة كما هى نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وضعف قيمة الليرة التركية.
وأضافت" إلا أن أردوغان -الذي يواجه فترة مليئة بالتحديات- ظل يمارس ضغوطا على البنوك من أجل الإقراض بقوة لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تزعمتها إدارته؛ ما تسبب في حالة من القلق من قبل المستثمرين، الذين عمدوا إلى سحب أموالهم خارج تركيا لتخسر العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار خلال 2018 ومن ثم ارتفاع أسعار البضائع المستوردة بمعدلات باتت تثقل كاهل المواطن التركي وأصحاب الشركات على حد سواء.
وأوضحت أن أردوغان يواجه حاليا تحديات هى الأصعب منذ توليه السلطة سواء كان الركود الاقتصادي أو عبر خسارة مرشح حزبه "العدالة والتنمية" أمام مرشح المعارضة في انتخابات إسطنبول .
ورأت الصحيفة أن العوامل السالف ذكرها لم تترك لرئيس تركيا سوى خيارين كلاهما صعب، إما القبول بمعدلات فائدة مرتفعة أو خفضها والمخاطرة بمصداقية بلاده في السوق العالمية وثقة المستثمرين في عملتها.
وقالت الصحيفة، إنه نظريا من المفترض أن تساعد معدلات فائدة منخفضة -كما يزعم أردوغان- في تقليص حجم الديون الهائلة التي تقع على عاتق الشركات التركية أو على الأقل تجعل تكلفة الاقتراض أقل، إلا أن الواقع يفرض نتيجة مغايرة نظرا إلى أن معظم الديون التركية مقومة بالدولار، وبالتالي فمن المرجح أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في هبوط قيمة الليرة ومضاعفة الديون على الشركات التي لا تزال عائداتها مقومة بالليرة.
