فسر مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بتشكيل لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترول بأنه يعني وضع آلية يتم فيها وضع معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري على أن تراجع أسعار المواد البترولية في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية و سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز " أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة على أن تراجع أسعار المنتجات البترولية، مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل، وألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الحالي بعد قرار الحكومة بتحريك الأسعار صباح الجمعة الماضي.
وذكر المصدر أنه في يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، وثبت الحكومة السعر لمدة 3 أشهر، وعاد وثبت السعر في إبريل الماضي، قبل أن يقرر أمس رفع أسعار كل المواد البترولية.
وتستهدف الحكومة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه رؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
