عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع "بيتر ألتماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وبيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وعدد من أعضاء الغرفة من الجانب الألماني، بحضور أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير مصر في برلين.
واستهل ألتماير المباحثات بالإشادة بما حققته مصر من تطور على مدار السنوات القليلة الماضية، لكنه أعرب عن أمله فى أن تتخذ الحكومة المصرية مزيدًا من الإجراءات لتذليل العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تؤثر بالسلب على الجهود الكبيرة التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل مشكلات المستثمرين، واتخاذ قرارات فورية لتذليلها، وأن هذه الوحدة نجحت خلال الأيام الماضية في حل عدد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الألمان، ومهدت الطريق لإنهاء الاتفاق مع شركتي مرسيدس وبوش. وطلب رئيس الوزراء من الوزير الألماني إبلاغ مجتمع الأعمال والمستثمرين الألمان فى مصر بالتواصل المباشر مع مكتبه في حالة ما إذا واجهتهم أية معوقات، واعدًا بالتدخل لحلها على الفور.
واستعرض رئيس الوزراء مجموعة القرارات والتشريعات التي تم تعديلها مؤخرًا لتحفيز الاستثمار وآخرها قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل نسب المكون المحلي في صناعة السيارات.
وعقّب "فولكر تيريير" نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني بالإشادة بما ذكره رئيس الوزراء خلال اجتماع المائدة المستديرة مع الشركات الألمانية أمس، مؤكدًا ما لمسه الحضور من استعداد وتحمس رئيس الوزراء للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، ومن خلال حلول غير تقليدية وهو ما لاقى صدىً إيجابيًا واسعًا في أوساط رجال الأعمال الألمان.
في ذات السياق، أكد ممثلو الشركات الألمانية الذين حضروا المباحثات أن مصر أصبحت ملاذًا آمنًا للاستثمارات الألمانية، بعدما رأينا شركات تنقل استثماراتها وخطوط إنتاجها من أوروبا ومناطق أخرى من العالم إلى مصر.
من جانبها استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لتذليل البيروقراطية، ومنح حوافز متميزة للشركات التي تستثمر في مصر. كما أشارت إلى جهود الحكومة لإنشاء المناطق الصناعية، وترفيقها لتكون جاذبة ومؤهلة للاستثمار.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التدريب المهني، وضرورة التوسع في برامج التدريب بمختلف أشكاله، من أجل توسيع قاعدة العمالة الماهرة والمدربة. وفي هذا الصدد، أشار ألتماير إلى ما يمثله قانون الهجرة الألماني من فرص للعمالة المصرية الماهرة والمدربة.
كذلك فقد أشار الجانب الألماني إلى أن مصر تمثل بوابة للولوج إلى أفريقيا، مؤكدين أهمية تدشين تعاون مصرى ألماني في الدول الأفريقية. وتم الاتفاق على بحث تفاصيل هذا التعاون من أجل البدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن.
