أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا جديدًا لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة وفق البرنامج الزمنى المحدد خلال العام المالى بما يحافظ على استقرار حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وذلك فى إطار الرؤية الاستراتيجية التى أعلنتها الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تُعد من مفرداته متابعة الإيرادات، وما تقتضيه من إجراءات لتحقيق التوازن المنشود للموازنة على مدار العام المالى.
أكدت الوزارة أنه حتى يتسنى الوقوف على المراكز المالية للجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، ومن ثم المركز المالى للدولة بشكل سليم، وإظهار الحساب الختامى فى ٣٠ يونيو من كل عام بصورته الحقيقية، يجب إضافة الإيرادات المحصلة بصورة مباشرة أولًا بأول لحساب الإيرادات العامة للدولة وفقًا للتقسيمات الخاصة بـ «شجرة الحسابات»، وحظر إجراء أى تسويات فى ٣٠ يونيو المقبل تخص «اعتمادات موازنية» ونقلها لحساب الدائنين تحت التسوية بغرض استنفاد الأرصدة أو استخدامها فى أغراض أخرى.
قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إلزام الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بتنفيذ أحكام الكتاب الدورى رقم ١٩ لسنة ٢٠١٥، والكتب الدورية الصادرة فى ذات الشأن، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المتراكمة المُرَّحلة على مدار الأعوام المالية الماضية.
طالب عماد عواد، المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات، بالالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها على النحو الذى يُحقق الإيرادات المستهدفة فى توقيتها.
