ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن ما يقدم من قبل محافظة دمياط في الأعمال الإنسانية الهامة من معاش تكافل وكرامة، وما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، ودور الأيتام ودور المسنين وتخفيض الأسعار.
جاء ذلك في اجتماع الأربعاء، بمشاركة محافظ دمياط د. منال عوض، واللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، حيث طالب النائب بضرورة أن يتم استكمال ما تقدمه الوزارة من أعمال لصالح المواطن، ليكون ذلك فى محافظة دمياط، ويستفيد المواطنين من المبادرات الإيجابية التي تبذل بمختلف أنحاء الجمهورية لتكون فى محافظة دمياط.
وقال اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تقوم بالدور المنوط بها لخدمة المواطن على مستوى الجمهورية، ولكن ذلك يكون وفق القانون والدستور، مشيرا إلى أنه في إطار التنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين، للدعم، ومنهم وزارة التضامن، يتم العمل بكل إيجابية نحو ذلك خاصة أننا رصدنا العديد من الإشكاليات في المنظومة في ظل التلاعب الكبير فى الأوراق من أجل الحصول على معاشات دون حق وعلى رأسها تكافل وكرامة قائلا: "رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لا يجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا على المال العام".
وأضاف درويش، أنه يتم العمل في إطار مميكن من أجل التغلب على مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلى أن الجهود تمتد لعلاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا مستشهدا بما تم إجراؤه فى منطقة عين شمس فى هذه الجزئية بالتنسيق مع النائب يسري الأسيوطي، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل ولكن للأسف تحدث تجاوزات ويقوم البعض بالزواج عرفيا من أجل الحصول على المعاش.
وتابع:" للأسف التجاوزات اللي بتحصل تسيئ للمنظومة ككل وتعطل المستحقين وهذه ثقافة لا بد من تجاوزها.. رصدنا البعض عنده سيارات ويحصل على معاش تكافل وكرامة وأيضا آخر لديه 2 توك توك.. ومؤخرا شاب عدنه 25 سنة طالب مني منحة جواز وهو لا يعمل"، مشيرا إلى أن هذه الثقافة لا بد أن نتجاوزها ونتغلب عليه من أجل الصالح العام والحفاظ على المال العام.
وفى رده على سؤال رئيس اللجنة أحمد السجينى على إشكاليات الوضع فى دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الاجتماعي قال درويش: "صحيح هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها على جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على إشكاليات التظلمات فى دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح.
وأتاح الفرصة لممثل وزارة التضامن بدمياط ليؤكد على أن التظلمات يتم دراستها بشكل دقيق حرصا على المال العام وسيتم البت فيها وإخطار اللجنة بالتفاصيل والنتائج، مؤكدا على أن اللجنة المختصة تقوم بعملها علي قدم وساق ليتم الانتهاء، ليؤكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، ضرورة أن يتم موافاة اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما حرصا على مصلحة المواطنين والأهالي التى توقفت أعمال الصرف لهم.
جاء ذلك في الوقت الذي ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور، لتعقب محافظة دمياط د. منال عوض، بأن ميزانية المحافظة يتم إعداده بالتنسيق مع النواب وشكاوى المواطنين من أجل أن تكون لامسه بمصالح الجميع.
وأكد أن أعمال ارصف في فارسكون معطلة كون الطرق غير جاهزة من المرافق ولا يجوز العمل للرصف دون مرافق، مشيرة إلي أنه سيتم تجاوز ذلك في خطة العام المالي الجديد، وفيما يتعلق بإشكالية الأهالي بمساكن الشيخ عبدالله فالوضع مختلف ونحن نقوم بعدد من الإجراءات لأعمال التطوير حرصا على سلامتهم، والعمل جارٍ الآن في ذلك.
