كشف وزير العدل الكندي ديفيد لاميتي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستدافع عن ميثاق الحقوق قي كيبيك بعد أن أقرت حكومة المقاطعة قانون مثير للجدل يمنع موظفي الدولة من ارتداء ملابس تكشف عن معتقداتهم الدينية.
وأقرت الجمعية الوطنية في كيبيك مشروع قانون حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك "الكاك" الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على كل موظفي الدولة في موقع سلطة أثناء أوقات عملهم، بما فيهم معلمات الصفوف الابتدائية والثانوية اللائي يرتدين الحجاب . وصادق النواب على مشروع القانون 21 حول علمانية الدولة، بأغلبية 73 صوتا مقابل 35.
وقال لاميتي، إنه لا يعتقد "أن الأمر متروك للحكومة لإخبار الناس بما يجب أن يرتدوه وما يجب ألا يرتدوه". وأضاف "نحن نعتقد أن كندا دولة بالفعل ، دولة محايدة (عندما يتعلق الأمر بالدين) ، وهذا ينعكس في مؤسساتنا. وقال لاميتي "سوف ندافع عن الميثاق".
وفي نفس الإطار سعت جماعات تمثل المسلمين الكنديين والمدافعين عن الحريات المدنية بعد أقل من 24 ساعة، إلى إلغاء تشريع العلمانية في كيبيك باعتباره "غير دستوري".
وانضم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والرابطة الكندية للحريات المدنية، والطالبة المحجبة في التدريس إشراق نور الحق إلى قائمة المدعين.
وتسعي هذه المؤسسات إلى الحصول على وقف قضائي فوري للقرار الذي يحظر على موظفي القطاع العام ارتداء الملابس والرموز الدينية في العمل، مستشهدين في طعنهم بأن القانون الجديد ينتهك الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الميثاق الكندي.
وينص الالتماس على أن الطالبة إشراق نورالحق اختارت أن ترتدي الحجاب بمحض إرادتها امتثالا لمعتقداتها الدينية، وأنها "لا تتخيل أنها ستنزعه لمجرد أن القانون يلزمها بالاختيار بين ممارساتها الدينية وحقها في التدريس في المقاطعة". ووفقا للالتماس، فإن قانون العلمانية "ينتهك حرية ممارسة الدين ويشكل تمييزا ضد الأقليات الدينية".
