الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بيزنس تأهيل المدارس الدولية.. يبدأ من 500 إلى 2000 جنيه.. خبير: الدولة تتعامل مع التعليم كأنه عبء وتعطي الفرصة للقطاع الخاص.. الاستغلال سببه عدم وجود معايير محددة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بيزنس جديد شق طريقه في هدوء حتى أصبح غولا يلتهم ملايين الجنيهات من الآباء الراغبين في تعليم أبنائهم بشكل أفضل، إنه الالتحاق بمدرسة "انترنشونال" ليكون الطلاب من أبناء الصفوة، ولديهم فرص عمل أفضل حيث ستكون لديهم القدرة على الحديث بعدة لغات، كما ستكون كثافة الفصول قليلة للغاية مقارنة بالمدارس الحكومية، فضلا عن عدم اختلاطهم بالعوام "من وجهة نظرهم" وضمان وجودهم ضمن أبناء طبقة اجتماعية معينة.

هذا بيزنس "الانترفيو" أو المقابلات الشخصية مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم الأربع سنوات، مقابل مبالغ مالية تبدأ من 500 وتصل إلى 2000 جنيه غير قابلة للاسترداد، في حالة رفض الطفل.

"راندا السيد" اسم مستعار لوالدة طفل رفضت الإفصاح عن اسمها خوفًا من تعرض طفلها للحرمان من مدرسته، قالت: "7 مدراس رفضت ابني حتى استطعت أن ألحقه بإحدى المدارس عن طريق واسطة، كما بدأت رحلة البحث عن مدرسة منذ ديسمبر الماضي أي منذ ستة أشهر.
وتضيف: وجدت العدد مكتمل قبل أن يبدأ وقت التقديم بالفعل، وهو شئ غريب تماما، ووقعت في فخ مكاتب التقديم التي تقوم بالتقديم بالوكالة مقابل 800 جنيه، وهو ما اكتشفته بعدها بشهرين وقمت بعمل فضيحة ومشاجرة حتى أخذت أوراق ابني والمبلغ المدفوع.
وتابعت: بعدها قدمت في فيكتوريا كولدج التي قررت ان الولد لا يصلح لأن سنه أكبر ب3 أشهر عن السن المسموح به، وفشلت تماما في إلحاقه بها، وقدمت في مدارس أخرى سواء أمريكية أو بريطانية، وفي الانترفيو لم يقبلوا ابني لأنه يتعلثم في الكلام، وفي آخر مدرسة كنت حصلت على واسطة حتى يقبل أوراق طفل لم يبلغ عامه الخامس وعلى تخطي مقابلة الثبات الانفعالي ومعرفته بالألوان وأسماء الأشياء وغيرها.

حالة أخرى، مع محمد علي أحد الأباء الذين خاضوا التجربة، قال بمرارة شديدة كان لدي أمل أن يحصل ابني على تعليم مختلف، لكن المدارس الدولية لديها رأي آخر.
وأضاف: أنا حاصل على تعليم عالي وزوجتي تعليم متوسط "معهد" واللغة لديها ضعيفة للغاية، قدمت ورق الطفل وذهبت معه إلى المقابلة، في البداية كانت المقابلة جيدة خاصة مع اجتياز الولد لاختبارات الألوان وأسماء الحيوانات، لكن بعدما عرفت المسئولة عن المقابلات أن زوجتي معهد متوسط، تغير وجهها وعاملتني بعجرفة شديدة وتم رفض الولد ولم احاول اعادة التجربة حتى لا أجرح زوجتي أو أسبب ألم نفسي لها ولطفلي وقدمت له في مدرسة تجريبية، علما بأني دفعت 500 جنيه ورفضوا إعادتها لى.

واتفق معه حازم العامري وقال مشوار طويل لاني وأم الطفل منفصلين دوامة لمدة عامين حتى أجد مدرسة تقبل بالحالة وعدت لزوجتي بشكل "صوري" حتى نضمن التحاق الطفل الأول بالمدرسة، دفعت ما يقرب من 5000 جنيه في مقابلات غير قابلة للاسترداد، ووجدت هناك رفض سواء لمظهر الأم والأب أو الوظائف، أو أماكن السكن مؤكدا أن الحل الوحيد أن تكون هذه المقابلات تحت إشراف الوزارة.
آيات فتحي، كنت أسكن في الجيزة وزوجي في أرض اللواء قبل الزواج، وشقتي الجديدة في منطقة حدائق الأهرام الأقرب لنا كانت مدارس السادس من أكتوبر، وقدمنا "الأبلكيشن" بالعربي والإنجليزي أول ملحوظة كانت عنوان السكن وقالت لي لا يوجد أتوبيسات لحدائق الأهرام، وتبدأ المصاريف من 20 ألف جنيه.
وأضافت: تم رفض الولد في الانترفيو لأنه كان مرتبكا وملتصقا بوالده، ويمسك الموبايل، والأب والأم لأن السكن غير ملائم، وكل المدارس لازم لها واسطة وكأن الطفل يقدم في كليات قمة وليس حضانة.
وتابعت: فى مدرسة أخرى، المقابلة تتم بالإنجليزية والألوان كاملة وكأنه يجب على طفل أربع سنوات أن يكون على دراية بكل شيء، ورفض بسبب أنه سأل المدرسة عن أسماء الالعاب في الغرفة ولم يفهم جملتها بالإنجليزية، ومن ضمن الأسئلة عن اسم "فازة" بالإنجليزية.

يقول عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم، أصل القصة يعود إلى أن الدولة تتعامل مع التعليم باعتباره عبئا ثقيلا، وتعطي فرصة المدارس الدولية والخاصة بأن تحقق ربحا، والأصل في القانون ان التعليم الخاص والدولي وجميع أشكال التعليم المختلفة الهدف منها ان تساعد الدولة في النهوض بالتعليم، وبالتالي منطق الربح غير موجود بالقانون لكن على مستوى الممارسات تشجع الدولة المدارس الدولية والخاصة على الربح من التعليم.
وأضاف ل"البوابة نيوز" أن المدارس الدولية تحرص على تعليم ابناء الصفوة فيتم المقابلة للآباء والأمهات والأطفال ويصل بهم العبث أن يسألوا عن المصيف والنادي وعدد السيارات والسكن وهل شقة ام فيلا، وقد يملك الأب مصاريف إلحاق ابنه بأغلى المدارس لكنه يرفض لكونه يسكن في منطقة شعبية وهو ما يعد تمييزا يخالف القوانين والأعراف والحقوق الدستورية.
وأوضح أن الدولة تضع معايير خاصة للالتحاق بالتعليم من مربع سكني وسن، ولكنها لا تضع أي معايير ولا تشرف على التعليم الخاص أو الدولي وتترك هذه المدارس تنتهك حقوق الطفل وتمنعه من الالتحاق بتعليم يرغب فيه.