في مثل هذا اليوم من عام 1972، ألقي القبض على خمسة موظفين في البيت الأبيض، لتورطهم في فضيحة عرفت باسم "ووترجيت"، وهو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا.
وبدأت الأحداث قبل هذا اليوم منذ عام 1968 لأنه كان عامًا سيئًا على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعبًا جدًا فقرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت.
وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة، وكان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون، واستقال على إثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974.
وتمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفوًا بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة، وكانت قد أشاعت القضية صحيفة واشنطن بوست، وذلك بواسطة الصحفيين "كارل برنستين" و"بوب وود ورد".
وسيناريو الأحداث في الواقعة بدأ كالتالي:
17 من يونيو عام 1972:
أحد حراس مبنى ووترجيت يلاحظ وجود شريط لاصق يغطي أقفال عدة أبواب في المبنى ويقوم بإزالته، لتتم إعادة وضعه على الأقفال من جديد. قام الحارس باستدعاء الشرطة بعد أن ساوره الشك حول الشريط اللاصق، واقتحمت الشرطة المكان لتلقي القبض على خمسة أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت على المكالمات الهاتفية للجنة القومية للحزب الديموقراطي.
15 من سبتمبر 1972:
وجهت هيئة المحلفين تهم التجسس والشروع في السرقة والاقتحام للأشخاص الخمسة، بالإضافة إلى رجلين آخرين على علاقة بالقضية.
في شهر يناير من عام 1973:
أدين المتهمون في القضية وقاضي المحكمة وكثير من الشهود ولجنة المحلفين يساورهم الشك في تورط الرئيس نكسون ومنظمي حملة إعادة انتخابه.
مارس 1973:
جيمس مكورد "أحد المدانين السبعة" يرسل رسالة إلى قاضي المحكمة تشير إلى تورط جهات كبرى بالقضية، وأشارت التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة المدانين تثير الشكوك، وعند تتبع الحسابات المالية وجد أن لها علاقة بمؤسسات ممولة لحملة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون.
الصحفيان كارل برنستين وبوب وود ورد من واشنطن بوست يتلقيان معلومات من شخص مجهول اصطلح على تسميته في تلك الفترة بـ "ديب ثروت" تشير إلى أن هناك علاقة بين عملية السطو والتجسس ومحاولة التغطية عليها وبين جهات رسمية رفيعة، مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، وصولًا إلى البيت الأبيض، والصحفيين يقومان بنشرها.
بدلًا من أن تنتهي القضية بإدانة المتهمين توسع التحقيق أكثر فأكثر، ليشمل التحقيق طاقم البيت الأبيض.
30 من أبريل 1973:
الرئيس نيكسون يقيل اثنين من كبار مستشاريه لعلاقتهما بالقضية.
17 من مايو 1973:
جلسات الإستماع تبث على شبكات التلفزة وشعبية الرئيس في تدهور مستمر.
التحقيقات تشير إلى وجود نظام للتسجيل بالبيت الأبيض ولجنة التحقيق تطالب بالأشرطة والرئيس يرفض تسليمها مستخدمًا سلطته التنفيذية.
البيت الأبيض يسلم الأشرطة بعد حذف مقاطع مهمة منها؛ مدعيًا أنها حذفت عن طريق الخطأ، والـ CIA يعرقل الحصول على أجزاء أخرى بحجة أنها تحوي تفاصيل تمس بأمن الدولة.
24 من يوليو 1973:
المحكمة العليا تحكم بعدم دستورية استخدام الرئيس لسلطته التنفيذية لحجب أجزاء من الأشرطة، وفي 30 من يوليو يتم الكشف عن محتويات الأشرطة كاملة.
28 من يناير 1974:
الرئيس نيكسون يدان بتهمة الكذب على الـ FBI.
1 مارس 1974:
الحكم النهائي يصدر في حق المتهمين السبعة في قضية التجسس، وتتم الإشارة إلى الرئيس نيكسون كمشارك في تلك القضية.
الحالة الدستورية للرئيس نيكسون تزداد هشاشة مع بدء الكونغرس مناقشات لعزله عن منصبه.
بعد أن بات من المؤكد أن أغلبية أعضاء الكونغرس سيصوتون مع عزل الرئيس، نيكسون يقرر الاستقالة.
عشية الثامن من أغسطس 1974:
الرئيس الأمريكي يعلن في خطاب متلفز استقالته رسميًا.
في الثامن من سبتمبر 1974:
جيرالد فورد يتولى الرئاسة ويصدر عفوًا رئاسيًا عن الرئيس الأسبق نيكسون.
في عام 2005 يتم الكشف عمن كان يعرف بـ "ديب ثروت" وهو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك وليام فلت.
وحدثت عدد من النتائج بعد تلك القضية منها استقالة الرئيس نيكسون وعزل بعض مساعديه، وفقد الحزب الجمهوري خمسة مقاعد في الكونغرس و49 مقعدًا بمجلس النواب لصالح الديمقراطيين، وتغييرات تطال عملية تمويل الحملات الانتخابية لتصبح خاضعة للرقابة الفيدرالية، وتشويه كبير يطال صورة العمل القانوني والمحاماة نظرًا لتورط الكثير من المحامين في القضية، كما تركت الفضيحة انطباعًا سيئًا لدى العامة عن حقيقة العمل السياسي واللاحقة "جيت" أصبحت مميزة لكل فضيحة سياسية.
