مصر تستضيف مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا 2019".. مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التكنولوجيا المالية بمشاركة أهم الخبراء الدوليين.. وخمسون ألف دولار للشركة الفائزة

فيما قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن «المؤتمر يكتسب أهمية متزايدة من منطلق الدور الرائد الذى تقوم به التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسهل وأسرع وأرخص، بما يلبى الاحتياجات المتنوعة لكافة العملاء، فى أى وقت ومن أى مكان، وبالتالى يتمكن أكبر عدد ممكن من الأفراد من الوصول لتلك الخدمات، مما يجعل التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية للشمول المالى وداعما رئيسيا للنمو الاقتصادي، وبالتالى تحقق فائدة مشتركة على مستوى الفرد والدولة». 

وسيناقش المؤتمر التحديات التى تواجه التكنولوجيا المالية فى مصر فى مجالات التمويل الصغير والإقراض الصغير، والمدفوعات عبر الحدود والتحويلات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى للخدمات المصرفية للأفراد، والأمن السيبراني، وسجل ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يدعم المؤتمر الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن مسابقة لشركات التكنولوجيا المالية ستتنافس من خلالها الشركات المرشّحة للحصول على فرصة للفوز بـ ٥٠ ألف دولار نقدًا مقدمة من إحدى الشركات العالمية الراعية للمؤتمر، وستستعرض كل شركة متنافسة نموذج الأعمال أو التقنية الجديدة الخاصة بها قبل أن تقرر لجنة التحكيم المكونة من خبراء دوليين ومصريين الفائز بالمسابقة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا نجم، مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن «المؤتمر يتضمن العديد من الجلسات النقاشية، والمقابلات، والعروض التقديمية، وورش العمل، والتى تتناول أحدث الاتجاهات والابتكارات فى التكنولوجيا المالية، كما يتيح المؤتمر فرصة فريدة لمشاهدة منتجات جديدة تمامًا والتعرف على أحدث الابتكارات فى هذا المجال من خلال المعرض الذى يقام على هامشه، والذى يشارك فيه أكثر من ٥٠ من كبار مزودى الحلول فى مجال الابتكار والتكنولوجيا».

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات لـ «البوابة»: أن سيملس ٢٠١٩ يقدم رسالة مهمة ومباشرة تعكس الفرص المتاحة فى التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرية الواعدة وأن المؤتمر فرصة حقيقية أمام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لعقد اتفاقيات الشراكة أو التمويل، وتسريع وصول خدماتهم ومنتجاتهم إلى السوق

وأشار إلى أن مؤتمر سيملس ٢٠١٩ يشهد مشاركة متميزة على مستوى الخبراء الدوليين فى مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية. موضحا أن إقامة المؤتمر على أرض مصر للعام الثانى على التوالى يعود إلى النجاح الكبير الذى حققه المؤتمر فى نسخة ٢٠١٨، وهو ما دفع القائمين على المؤتمر للترحيب باستضافة مصر لنسخة ٢٠١٩، خاصة مع التطورات الكبيرة التى تشدها السوق المصرية فى مجال التكنولوجيا الكبيرة سواء على مستوى البنية التحتية والتجهيزات، أو الإطار التشريعى وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق انطلاقة فى هذا المجال.

رسالة مهمة

ولفت وكيل المحافظ إلى أن سيملس ٢٠١٩ رسالة مهمة ومباشرة تعكس الفرص المتاحة فى هذا المجال المتنامى داخل السوق المصرية الواعدة، خاصة أن البنك المركزى يهدف لأن يجعل من فاعليات المؤتمر نقطة انطلاق نحو دعم استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية فى مصر، حيث تتميز التكنولوجيا المالية بتوفيرها لخدمات مالية أسرع وأرخص وأسهل من المنتجات والخدمات المالية التقليدية، وبالتالى تمكن عدد أكبر من الأفراد الوصول لتلك الخدمات، مما يجعل منها إحدى أهم ركائز الشمول المالي.

وحول مشاركة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فى المؤتمر، قال إن المؤتمر والمعرض الذى يقام على هامشه يمثل نافذة عرض مهمة تستطيع الشركات من خلالها تقديم أفكارها التكنولوجية المبتكرة وسط حشد كبير من الخبراء المحليين والعالميين، والقائمين على برامج مسرعات وحاضنات الأعمال، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال مما يعد فرصة حقيقية أمام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لعقد اتفاقيات الشراكة أو التمويل، ومن ثم تسريع وصول خدماتهم ومنتجاتهم إلى السوق، مشيرًا إلى أن معرض التكنولوجيا يقدم للمشاركين والزوار فرصة للتعرف على أحدث تطبيقات واستخدامات التكنولوجيا المالية على أرض الواقع، ويفتح أمام الزائرين آفاقا جديدة فى مجال التكنولوجيا يستطيعون الاستفادة منها فى حياتهم اليومية أو معاملاتهم المالية والمصرفية.

كما ستشهد فاعليات المؤتمر مسابقة تحدى ابتكارات التكنولوجيا المالية برعاية ثلاثة بنوك منافسة قوية بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، المتقدمة بتطبيقاتها المبتكرة للتحدى فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، ومجالات التمويل والإقراض.

ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن موتمر سيملس مهم، ويوضح الدور الرائد الذى تقوم به التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية والمصرفية، مشيرا إلى أن التحول التكنولوجى ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية فى تحقيق الشمول المالى، حيث يضمن الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية، بالإضافة إلى تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتسوق أونلاين والتحول إلى مجتمع غير نقدى على مستوى الأفراد وتسهيل الأعمال والتجارة الإلكترونية على مستوى الشركات، مما يضمن توفير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع ويشجع الاقتصاد والإنتاج ونشاط الإقراض والإيداع ودورة الأعمال والإنتاج بشكل كلى وجزئى ويساهم فى التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى يساعد على الحد من الفساد.

وأضاف، تعد أنظمة الدفع القومية ومدى فعاليتها وتأثيرها من أهم أعمدة البنية الأساسية المالية القائم عليها النظام المالى والمصرفى واقتصاد الدولة ككل، ومن ثم جميع مؤشراتها الاقتصادية، وتعتبر إحدى الركائز الأساسية الثلاث التى تقوم عليها وظائف البنوك المركزية بجانب السياسة النقدية، والرقابة على البنوك وفقا لتعريف بنك التسويات الدولى. واكتسب تطوير نظم وأدوات الدفع والتسوية أهمية متزايدة من البنوك المركزية والحكومات فى السنوات الأخيرة لما لها من أثر فى تعزيز الشمول والاستقرار المالى، حيث تساهم فى الوصول للخدمات المالية والمصرفية وبالتالى المساعدة فى تحقيق الشمول والاستقرار المالى. مشيرا إلى أن الإشراف على نظم الدفع إحدى الوظائف الأساسية للبنوك المركزية، والذى يهدف منها إلى ضمان التدفق النقدى من خلال أنظمة الدفع من أجل تحقيق الاستقرار المالى.

فيما أكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن استضافة مصر للمؤتمر فى غاية الأهمية للتطور التكنولوجى سريع الوتيرة الذى يؤثر بصورة كبيرة على البنوك والمدفوعات. مشيرا إلى أن التغيير يعصف بالفكر التقليدى للبنوك ويسمح بدخول منافسين جدد أسرع وأكثر مرونة للتكيف مع احتياجات العملاء. المؤتمر يعرض الجديد من التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المتطورة التى تساعد على تلبية احتياجات العملاء وتيسير معاملاتهم وتقريب التكلفة والوقت وتحقيق الشمول المالى.

فيما قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مؤتمر سيملس يأتى من الأهمية القصوى نتيجة تحول معظم دول العالم إلى حلول الدفع الإلكترونية والنقدية، ففى خلال الثلاث سنوات الأخيرة زاد اهتمام الدول النامية قبل المتقدمة للتحول فى هذا الاتجاه. والمؤتمر يعكس مدى اهتمام مصر وعلى رأسها رئيس الدولة، لافتا إلى أن مصر تعد من أكبر ١٠ اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، وما قامت به الدولة المصرية من خطوات نحو التحول لمجتمع غير نقدى كان ضرورة ملحة لتلحق مصر بركب الدول المتقدمة. 

فضلا عن النهضة التكنولوجية التى تشهدها مصر حاليا خاصة مع تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية قومية للذكاء الاصطناعى سيؤدى إلى فى تحول مصر لمركز إقليمى للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية لمصر مما يسهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ويساعد على مواجهة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الإدارة المالية. مما يزيد من سرعة أدء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة. 

وقال إن للتكنولوجيا المالية أهدافا عديدة أهمها تغيير حياة المواطن المصرى للأفضل. وذلك من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري. مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول المالى خاصة فى القرى والمناطق النائية.

وأضاف «القاضي» أن البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى تعمل على توسيع منظومة الشمول المالى بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وفقا للسياسات المجلس القومى للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعي. مما له من أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومي. وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية. لافتا إلى أن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلى وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وبالتعاون مع I-Score قدم: الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلى والتسجيل فى سجل الضمانات المنقولة. كما يعد المصرف المتحد من البنوك العشرة الأوائل فى تقديم الخدمات الرقمية ومنها: المدفوعات الإلكترونية، هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل: الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الرقمية بمميزاتها العالية. 

وأضاف أن للتكنولوجيا المالية دورا كبيرا فى تطوير القطاع المصرفى والحكومة بشكل عام. فتوسع الحكومة المصرية فى ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج إلى استكمال عملية الربط الإلكترونى بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، وهذا سيؤدى لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الأعمال.

فضلا عن الانعكاسات الكبيرة فى سرعة ودقة العمليات المصرفية. وخفض استخدام النقدية وبالتالى توفير الوقت والجهد علاوة على تحقيق الاستفادة القصوى من الأرصدة اللانقدية، كل هذا أدى إلى ظهور البنوك الرقمية، وانتشار الفروع الرقمية لخدمة العملاء، وتأهيل الشباب المصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذى يعد المدخل الحقيقى للتنمية المستدامة ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار.

وقال عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن البنوك الرقمية واقع جديد قادم ويشكل تحولا جوهريا فى أعمال البنوك التقليدية. وتمتاز البنوك الرقمية بسرعة الخدمات وانخفاض تكلفة الخدمة ولا بد من الاستعداد لهذا التحول داخل مصر وهذا ما يتبناه البنك المركزى المصرى تحت قياده طارق عامر. وقد بدأت الخطوات الأولى وأصبحت حقيقه ولا بد من استكمال القاعدة والبنية الإلكترونية لهذا، هنا تكمن أهمية المؤتمر لبحث ودراسة أحدث التقنيات فى هذا المجال.

ومن جانبه، أكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن التقنيات التكنولوجية الحديثة عبارة عن مجموعة من العناصر الآلية اللازمة لجمع وتشغيل البيانات لغرض تحويلها إلى معلومات تساعد مراكز العمل المختلفة فى اتخاذ القرارات السليمة، وتقوية الوضع التنافسى للمنشأة أيا ما كانت سواء أكانت بنكا، وزارة، مصنعا، فندقا... إلخ وتؤدى إلى تحسين الكفاءة، ورفع مستوى الخدمات والإنتاجية، وتمكين الإدارة العليا من تخصيص وقت أكبر للمهام الاستراتيجية، وتوفير إمكانية دراسة ومعالجة المشكلات الكبيرة والمعقدة، والمساعدة فى تنفيذ القرارات، وإنجاز المهام الإدارية المختلفة، ومساعدة الإدارة فى التعرف على الفرص والاستجابة لها بسرعة أكبر، وتقديم خدمات جديدة أفضل، وزيادة العائدات مع تخفيض التكاليف وفتح فرص وأسواق جديدة، وتشجيع إدارات المؤسسة على الاشتراك بشكل مباشر، وتشغيل ومعالجة البيانات، ودعم القرارات الاستراتيجية، وإعداد التقارير الإدارية، ودعم المديرين وجماعات العمل، ورقابة العملية الإنتاجية.مما ينعكس فى النهاية على ارتفاع جودة ومستوى الخدمات والمنتجات.

الحد من جرائم المال

وقال إنه جارٍ تسهيل التقنيات الجديدة للمواطنين والمستهلكين والحصول على الخدمات بشكل أسرع من أى موقع يتواجد به العميل باستخدام المنتجات التكنولوجية لطلب الخدمة والحصول عليها من بعد دون الحاجة إلى التواجد فى مكان تقديم الخدمة فمثلا التعاملات المالية كالتحويل من الحسابات أو السحب أو الإيداع وتقديم طلبات الحصول على دفاتر الشيكات أو الحصول على قرض...إلخ كل هذا يمكن للعميل تنفيذه من خلال الخدمات التكنولوجية مثل الإنترنت البنكى أو الموبايل البنكى أو المحفظة الإلكترونية أو خدمات الدفع الإلكترونى أو ماكينات الصراف الآلى من أى مكان سواء من مقر عمله أو من مكان إقامته أو من أى مكان قريب منه دون الحاجة إلى التواجد بمقر البنك للحصول على الخدمة وفى ذلك تسهيل كامل للعميل فى الحصول على خدماته بشكل سريع وآمن ودون مجهود وبأقل تكلفة ممكنة، كما تعزز التكنولوجيا المالية مفهوم الشمول المالى وإنشاء مجتمع لا يتعمد على أوراق النقد، ويساهم فى الحد من جرائم المال والتزوير والتجارة المشبوهة أو التى يجرمها القانون وبناء مجتمع متوازن ومتكافئ الفرص.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية لها دور كبير جدا فى تطوير أعمال القطاع المصرفى ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنها تقلل تدريجيا من تواجد العملاء بمقرات البنك وفروعه بتسهيل حصوله على الخدمات المطلوبة سواء عن بعد أو من خلال الفروع الإلكترونية والتى يمكن للعميل الحصول على خدماته دون التعامل المباشر مع موظفى البنك مما يساعد العاملين فى البنوك والمديرين التنفيذيين والإدارة العليا ويوفر لهم المزيد من الوقت فى دراسة وتنفيذ الاستراتيجيات ودراسة الفرص التسويقية وتقليل التكاليف ودعم الموقف التنافسى للبنك وجذب المزيد من العملاء، بالتالى المساهمة بقوة فى تطوير ودعم وتمويل المشروعات والشركات والأفراد، وبالتالى دعم الاقتصاد القومى للبلاد.